صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي على اتفاقية شراكة لانجاز مشروع التأهيل الحضري لحي جليز، بتكلفة مالية تقدر بـ420 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى اعادة الإعتبار لهذا الحي من خلال الحفاظ على الهندسة المعمارية الأوروبية وايضا المغربية والأندلسية على اعتبار أن حي جليز يشكل جسرا للتواصل بين حضارتين مختلفتين ويجسد تاريخا عريقا يحمل في طياته أبعادا ثقافية وعمرانية، حيث يمثل جزء من ذاكرة مراكش، كما يتغيا المشروع التصدي للتشوية والتدمير الذي يتعرض له الإرث المعماري والبيئي مع تثمين المعالم والمواقع الأثرية والسياحية التاريخية، والعمل على جعل جليز قطبا مهما من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، و وضع آلية تنظيمية عبر ميثاق للهندسة المعمارية يتضمن ضوابط البناء وتهيئة الواجهات والأسطح والأرضيات للارتقاء الحضري بالحي.
وفي الجانب المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يرمي هذا المشروع إلى اختيار تشجير ملائم لمناخ المدينة المشمس والحار، واعتماد فن وتصميم الحدائق في ترتيب وتوزيع العناصر النباتية بقوالب فنية تحكمها أبعاد حضارية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى استغلال مناخ المدينة المشمس والحار في انتاج واعتماد تكنولوجيات الطاقة الشمسية بتوفير الحرارة والتبريد والإضاءة الطبيعية والكهرباء.
كما يهدف المشروع إلى اعادة النظر في السير والجولان بالحي من خلال الزام المنعشين العقاريين على احداث مرائب أرضية وتحت أرضية لوقوف المركبات قصد امتصاص عمليه ركنها بالشارع، واعتماد نظام مرن حسب مواقيت الذروة في تنظيم السير والجولان لضمان الانسيابية في حركة المرور وذلك بغلق وفتح الطرق في ذات اليوم وفي توقيت محدد في المحاور التي تعرف ضغطا كبيرا خلال فترات الذروة، فضلا عن وضع علامات تشوير تسمح باستعمال ممرات جديدة وخلق مناطق خاصة بالراجلين في أماكن معينة عبر تدبير معقلن في فتح واغلاق هذه المناطق لحركية المشي بوضع حواجز ضوئية متحركة، ثم اعادة النظر في عملية ركن الدراجات النارية والعادية بالرصيف الطرقي.
ويروم المشروع أيضا اعادة النظر في احتلال الملك العمومي للحد من تشويه المنظر العام، وذلك من خلال استعادة حق المواطن في الطريق العمومي الخاص به عبر تحريره من جميع انواع الترامي والاستيلاء غير القانوني، والترخيص باحتلال الملك العمومي وفق مقاربة توقيت جديدة تعتمد فسح المجال للراجلين أوقات الذروة، والحرص على احترام الملك العام المرخص شَغْلُه، لاسيما بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية، ومنع الاستيلاء عليه خارج الضوابط القانونية المسموح بها، علاوة على وضع آليات منظمة عبر سن قرارات تنظيمية خاصة بكل شارع وفق خصوصياته وحجم ارتداد الراجلين.
كما يهدف المشروع إلى اعادة النظر في طريقة تدبير الساحات والفضاءات العمومية، وذلك بالعمل على تهيئة مساحات عمومية نموذجية بشكل اكثر احترافية وبمعايير عالمية مع المحافظة على التراث الحضاري، وضمان تعددية قطبية في احداث وتهيئة الساحات والفضاءات العمومية مع الاستفادة من خدمات شركات التنمية المحلية “مراكش بهجة”، و اعادة الاعتبار لبعض الساحات الحاملة لدلالة ورمزية تاريخية (ساحة المكانة).
