16 سنة لشبكة مخدرات يتزعمها نجل البرلماني
أنهت المحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، ملف مدير مؤسسة تعليمية متورط ضمن أفراد شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، بإصدار أحكام الإدانة في حق أربعة متهمين.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن نجل البرلماني الذي يشغل مهمة مدير مؤسسة للتعليم الخصوصي في طنجة، نال حكما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليوني سنتيم.
وساوت المحكمة بين مدير المدرسة والمتهمين الثلاثة، إذ قضت بالعقوبة نفسها في حقهم، ليصل مجموع العقوبة الصادرة ضد الأربعة 16 سنة حبسا.
وبالنسبة إلى المطالب المدنية الجمركية، فقد صرحت المحكمة بإجبار المتهمين الأربعة تضامنا في ما بينهم، على أداء خمسة ملايين درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وكان نجل البرلماني بعيدا عن الأضواء بعد اعتقال ثلاثة متهمين ضمنهم سائق الشاحنة المخصصة للنقل الدولي للفواكه والخضروات، قبل أن تتم متابعته في الملف نفسه بعد أن كشفت الأبحاث والتحقيقات، التي أشرف عليها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عن تورطه.
وتوبع المتهمون، وفق اليومية، بتصدير المخدرات إلى الخارج بدون تصريح أو ترخيص، ونقلها وحيازتها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها، والاتفاق الجماعي على ذلك.
وعلمت «الصباح» أن الأمر يتعلق بنجل البرلماني وشقيقين ينتميان إلى الناظور، أحدهما ذو سوابق قضائية، وأن القضية مرتبطة بمسطرة مرجعية، يعود تاريخها إلى يوليوز الماضي، اعتقل بموجبها شخصان، بعد ضبط شاحنة مقطورة تخفي كمية من المخدرات في تجاويفها الحديدية، كانت متوجهة إلى برشلونة، وظلت الأبحاث متواصلة، رغم تقديم المتهمين للمحاكمة، وأنيطت بفرقة الشرطة القضائية للناظور.
وأظهرت الأبحاث تورط المشتبه فيهم في تأسيس شركات للنقل الدولي، وإنجاز توكيل لمشتبه فيه، والاتفاق على استغلال شاحنات النقل الدولي لنقل المخدرات وتصديرها للخارج.
وورطت تصريحات المشتبه فيه المعتقل في يوليوز الماضي، نجل البرلماني مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية، إذ أنه أشار فيها إلى أنه يعمل حارسا للسيارات بمرآب خاص بطنجة، وتعرف على مدير المدرسة، الذي أخبره أنه ينشط في المجال التجاري مقترحا عليه تأسيس شركة باسمه مختصة في النقل الدولي للبضائع، وأنه سيسجل بعض الشاحنات باسم الشركة حتى يتسنى له، أي مدير المدرسة، تجنب القيود الإدارية والضريبية المفروضة عليه، ومقابل ذلك، سيحصل حارس السيارات على مبلغ مالي قدره 5000 درهم شهريا عن كل شاحنة مسجلة باسم الشركة، وبعد الموافقة تم تأسيس شركة تحمل الاسم العائلي لحارس السيارات.
