15 عاما سجنا لرجال أمن متهمين باختطاف تاجر مخدرات وطلب فدية للإفراج عنه

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حكمها الاستئنافي في حق الأمنيين الثلاثة المنتمين للأمن الإقليمي بسلا المتابعين في قضية الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقهم (خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم).

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أحال المتهمين الثلاثة على قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، بعد جلسات ماراثونية استنطق خلالها رجال الأمن المتابعين في حالة اعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والشطط في استعمال السلطة.

وقد تمت مواجهتهم بالضحية وهو تاجر مخدرات قاموا باختطافه واحتجازه وطلب فدية كبيرة من أسرته مقابل تحريره، وأفادت مصادر يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، بأن قاضي التحقيق رفض غير ما مرة ملتمس متابعة المتهمين في وضعية سراح، قبل أن تصعقهم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأحكام بلغت في مجموعها 15 سنة وزعت بالتساوي عليهم، في انتظار إيقاف شخص مدني يشتغل «مخبرا» كان قد ساعدهم في تنفيذ الجريمة، والتواصل مع البارون وعائلته، قبل أن يلوذ بالفرار ، مستحوذا على مبلغ الفدية الذي تسلمه من عائلة تاجر المخدرات موضوع المحتجز.

وحسب معطيات الملف، تضيف اليومية، تتوزع رتب موظفي الشرطة المعتقلين بين ضابط شرطة ينتمي للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، وعنصرين تابعين لفرقة مكافحة العصابات التابعة لنفس المصلحة، وهو ما أثار الكثير من الامتعاض والحسرة لدى الساكنة ومتتبعي الشأن الأمني بمدينة سلا، بعد تورط موظفين من هذا العيار في تهم بالغة الخطورة ظلت من اختصاص تجار المخدرات والعصابات الإجرامية .

وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بادر في إطار حرصه على تخليق المرفق الأمني وتخليصه من كل الشوائب باستصدار قرار صارم فور توصله بالخبر، يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفين للشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي في سلا، هم ضابط شرطة وحارسا أمن، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.

وكانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه على ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك، حيث قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره إيداعهم السجن بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والشطط في استعمال السلطة.

وكشفت التحريات المنجزة بناء على تصريحات المتهمين والبارون وشقيقته، أن موظفي الأمن استغلوا معطيات تفيد بأن البارون كان موضوع مذكرات بحث، ما دفعهم لتوقيفه واحتجازه وتوظيف «مخبر» من أجل ابتزاز عائلته في مبلغ مالي، مقابل تحريره، قبل أن تستنجد شقيقة تاجر المخدرات المحتجز بالرقم الأخضر من أجل تقديم شكاية بتعرضها للابتزاز والشطط، وبعد دخول الوكيل العام على الخط، تم توقيف الأمنيين الثلاثة بسلا، فيما نجح مساعدهم وهو من ذوي السوابق في الفرار مستحوذا على المبلغ المالي الذي تسلمه من المشتكية.