دعت “التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، عموم “المرسبين والمقصيين” من النجاح في امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، إلى الإحتشاد في وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد 15 يناير الجاري، أمام مبنى البرلمان على الساعة الـ11 صباحا.
كما دعت التنسيقية عموم طلبة القانون والمعطلين وأبناء الشعب المحرمين من حقهم في التشغيل وفي تكافؤ الفرص، و أوليائهم الذين يعانون الأمرين في ظل هذا الواقع، إلى المشاركة في هاته الوقفة للتنديد بالنتائج المعلن عنها.
ويذكر أن نتائج امتحان المحاماة خلقت جدلا واسعا وردود أفعال وصلت حد المطالبة بفتح تحقيق مثلما هو الأمر بالنسبة لإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، الذي وجّه رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق دقيق في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
و أكد شارية أنه بمجرد إعلان النتائج توصل الحزب المغربي الحر بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين مرفقة بمقالات صحفية وروابط التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي، تقيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الإمتحان، وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعد احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الإمتحان مثل السن والشهادة المحصل عليها.
و أشار شارية إلى أن الأمانة العامة للحزب المغربي الحر وبمجرد تلقيها للشكايات والأخبار المتداولة حول الموضوع، انكبت على افتحاص لائحة المترشحين الناجحين ومطابقتها مع المترشحين المقبولين لاجتياز الإمتحان، حيث وقفت على نجاح أسماء لها قرابة مباشرة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى نجاح مدير مركزي بوزارة العدل وموظفين يمارسون اختصاصات بديوان الوزير وهبي، كما تم الوقوف بحسب الرسالة على التلاعب في أسماء بعض الناجحين في واستبدالها بأسماء أخرى.
وأضاف الحزب أن كافة هذه الوقائع التي أحاطت بعملية تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، تشكل قرائن و شبهات كافية لإمكانية قيام جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية تنظيم الإمتحان مع حفظ حق الضحايا في الإدلاء بمطالبهم المدنية.