وصل ثمنه إلى 100 درهم للتر الواحد.. تعدد الوسطاء والمضاربين يلهب أسعار زيت الزيتون
إذا كان هناك من موضوع يحظى بالاهتمام حاليا في البيوت والأسواق المغربية، فهو سعر زيت الزيتون الذي تأثر بفترات جفاف متكررة، ما جعله موضع مضاربات بالرغم من القوانين الجاري بها العمل.
في الواقع، كان لقلة التساقطات المطرية خلال العامين الماضيين تأثير سلبي على أشجار الزيتون ومحصولها، لدرجة أن الوسطاء يتوقعون ألا يقل سعر لتر زيت الزيتون عن 100 درهم في بعض الجهات.
ويبدأ جني الزيتون، وهو منتوج ذو قيمة عالية في المغرب، اعتبارا من شهر أكتوبر في مناطق من قبيل الحوز وسوس وشيشاوة وشياظمة، ويمتد حتى دجنبر في مناطق أخرى على غرار تادلة وفاس سايس وجبالة.
ويشهد قطاع الزيتون، الذي يغطي أكثر من 65 في المائة من المساحة الوطنية لزراعة الأشجار، تراجعا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية، لاسيما الجفاف الذي استمر لموسمين متتاليين، مصحوبا بموجات الحرارة وتساقط البرد في بعض المناطق.
ويرى رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي ، أن “مصائب قوم عند قوم فوائد” ، بحيث أن الظروف المناخية غير المواتية للفلاحين غالبا ما يستغلها الوسطاء والمضاربون، ” وهذا شر لا مفر منه” .
وأكد بن علي، أن ما يسعد “المضاربين” هو عندما يعجز المنتجون عن تغطية تكاليفهم وينتهي بهم الأمر ببيع منتجاتهم في وقت مبكر ، قبل الجني ونضج الثمار.
ومن أجل تثمين الإنتاج الوطني وتأمين تزويد السوق الوطنية باعتباره أولوية، أصبح تصدير الزيتون ومشتقاته يخضع الآن لقيود، مما أسعد المستهلك المحلي لزيت الزيتون الجيد .
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منتصف أكتوبر، أن ” الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص” .
ويهدف هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، والذي يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024، إلى تثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، وضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي .
ويرى بنعلي، أن الأسعار الحالية تظل”معقولة إلى حد ما” مقارنة بالأسعار المتداولة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك لكون الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون على الصعيد العالمي تأثر بشدة بالظروف المناخية القاسية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وبحسبه، فإن كل المؤشرات تدل على أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن قيود التصدير سيكون له “تأثير نفسي فوري” وسيجبر المضاربين والوسطاء على “التفكير مليا قبل اتخاذ قرار بتخزين البضاعة على أمل إعادة بيعها في وقت لاحق بأسعار مرتفعة”.
وأكد أن “سعر زيت الزيتون قد يتراوح بين 80 و90 درهما”، مسجلا أن الأسعار التي ارتفعت في بعض المناطق لتصل إلى 100 درهم في بداية الموسم “ستستقر في نهاية المطاف وتعود إلى مستواها الطبيعي”.
ومن المتوقع أن يحقق إنتاج الزيتون (المقدر بـ 1,07 مليون طن برسم خريف 2023)، على أساس الأسعار الحالية، رقم معاملات يقدر بـ 7,4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
ووضع قطاع الزيتون، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2030)، لنفسه، أهدافا أخرى، منها بلوغ 1.4 مليون هكتار مقابل 1.1 مليون هكتار سنة 2020، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100 ألف هكتار علاوة على تحسين الإنتاج ليصل إلى 5ر3 مليون طن.
واذا كان سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون وصل هذه السنة الى 100 درهم، بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين، فمن يحمي القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي اعتاد على استهلاك زيت الزيتون؟.
المراكشي/ و م ع
