تعقد الهيئات النقابية و الجمعوية و أمناء قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بجهة مراكش أسفي، اليوم الأربعاء فاتح يناير 2025، اجتماعا بالمجمع البلدي لمدينة آسفي، من أجل تدارس ومناقشة وضع خريطة للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن مطلب تعديل قرار عاملي صادر عن والي الجهة وعامل مراكش في شأن تحديد مسارات سيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى.
وأشارت الهيئات النقابية و الجمعوية و أمناء قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بالجهة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن “القرار العاملي رقم 3326 بتاريخ دجنبر 9 دجنبر 2024 الذي تم إصدارة والمتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى والقادمة إلى مدينة مراكش، والذي حل محل القرار العاملي 142 الصادر بتاريخ 2023/01/05 قصد تعديل ما لحقه من إختلال في سير و تنظيم المرفق العمومي السيارة الأجرة و نقل الأشخاص بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة المغربية، لا يمكن تطبيقه بمدينة مراكش لأن تحديد هذه المسارات يجعل من الصعب تقديم خدمة النقل والتنقل على أحسن وجه”.
وأوضحت التنسيقية أنها وضعت رسالة و طلب لقاء بمكتب ولاية جهة مراكش آسفي يوم الإثنين 9 دجنبر 2024، وفي إطار المتابعة قامت اللجنة المكلفة بزيارة لمقر الولاية وقابلت رئيس قسم الشؤون الإقتصادية و الاجتماعية التنسيق و مسؤول بقسم الشؤون العامة، كما ربطت الإتصال بكتابة الكاتب العام للولاية و ذلك يوم 17 دجنبر 2024 بدون نتيجة مرضية للقطاع و للمهنيين.
