وصفه بـ”الخدعة الكبرى”.. الإتحاد المغربي للشغل يؤكد رفضه القاطع لقانون الإضراب
انتقد الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الطريقة “الانفرادية” التي تم بها إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرا ذلك “إخلالا” بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي.
وعبرت نقابة موخارق على تمسكها بملاحظاتها ومقترحاتها المقدمة إلى الحكومة، مشددة على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبرته “مقيدا للحرية النقابية”.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير ما أسماه “خدعة كبرى” عبر مشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب. واعتبر الاتحاد أن حذف العقوبات السالبة للحرية من المشروع إجراء شكلي يهدف لإخفاء نية الإبقاء على العقوبات بصورة أخرى من خلال الغرامات المالية الضخمة.
وأشار الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، إلى أن الحكومة تروج للمشروع على أنه خطوة لحماية حق الإضراب، في حين أن الغرامات المالية المرهقة تعتبر وسيلة مقنعة للإكراه البدني.
وحذر الاتحاد من أن هذه الغرامات غير قابلة للسداد من قبل العمال، مما يجعلهم عرضة للعقوبات البدنية بطريقة غير مباشرة.
وأكد البلاغ أن مشروع القانون يميل لصالح أرباب العمل، حيث يركز على تقييد حق الإضراب بدلاً من تنظيمه وحمايته، منتقداً انفراد الحكومة بإعداد المشروع دون استكمال الحوار الاجتماعي، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع العمال للإضراب بدلاً من وضع قيود تجعل ممارسته شبه مستحيلة.
