في إطار متابعتها لقضية توقيف رئيس جماعة السويهلة من طرف وزارة الداخلية، علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن قرار التوقيف طال أيضا نواب رئيس المجلس الجماعي.
ومن المنتظر إحالة ملف رئيس الجماعة الترابية المذكورة ونوابه من طرف مصالح ولاية جهة مراكش آسفي على المحكمة الإدارية، من أجل عزله طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي الوقت الذي لم ترشح فيه بعد معطيات عن أسباب القرار، رجحت مصادر أن يكون لذلك صلة بتقارير عدد من اللجن الإقليمية والمركزية والتي رصدت عدد من الإختلالات التدبيرية، كانت موضوع استفسار لرئيس الجماعة المذكورة، دون أن يصدر بشأنها أي جواب.
ويرتقب أن تتولى السلطة المحلية في شخص قائد قيادة السويهلة، تدبير شؤون الجماعة الترابية لحين الحسم في هذا الملف.
ويشار إلى أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
