أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنها تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية.
و أوضحت الوزارة، أن الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت، مبرزة أن الضحايا تم إغرائهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.
و أشارت الخارجية المغربية إلى أن “عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار”، مضيفة أنه “عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية”.
وبخصوص المسار المتبع لهذا الغرض فيبدأ من المغرب – ماليزيا (المحطة الأولى) – تايلاند – ميانمار (المحطة النهائية)، ويتم نقل الضحايا جواً إلى “ماي سوت”، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية، وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وكشفت الوزارة على أن “هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة”.
وأشارت الوزارة الى انه تم استقبال العائلات بوزارة الخارجية بالرباط للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك، مضيفة أن سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار، لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.