والي جهة مراكش يمنع مسيرة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
قرر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش منع المسيرة الإحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد غد الأحد، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على النظام العام، في إشارة إلى استعمال القوة العمومية في حالة مخالفة القرار.
وحمّل القرار الصادر أمس الخميس عن والي الجهة، منظمي المسيرة والمساهمين فيها التبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بياه توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، قرار منع المسيرة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة قرار المنع بكون “غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي، واكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها”.
واعتبر البيان، القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش أسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والإحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه.
و أشارت الجمعية إلى أن “القرار يبين النزوح نحو المقاربة الأمنية و القمعية ومصادرة الحريات، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والإستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية”.
و أدانت الجمعية بقوة “هذا القرار السلطوي التحكمي الذي يعصف بالتزامات الدولة المغربية المعلن عنها في مصادقتها على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان”، مستنكرة لغة التهديد الواردة في القرار.
وطالبت مجددا باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والاعلام العمومي، وكذا احترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات في التعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي.
كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل، مؤكدة على أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة اجندات الدوائر المالية والانصياع لاملاءاتها، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الافواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة.
