والي بنك المغرب.. نشتغل على خلق الدرهم الرقمي لخفض التعامل بـ”الكاش”
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه يتم الاشتغال على موضوع خلق “درهم رقمي”، سعيا إلى تحقيق شمول مالي يُخفض التعامل بـ”الكاش”.
وأبرز الجواهري، في ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 18 مارس 2025، أن هناك بلدانا اشتغلت على الموضوع وأخرى ذهبت فيه بعيدا، فيما المغرب بدأ الاشتغال عليه منذ مدة وهو الآن أولوية عند بنك المغرب بعد انتهائه من العمل على العملات المشفرة، حيث أعدّ مسودة مشروع قانون وخلقت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة لتدرسه.
وكشف بنك المغرب، في بلاغ اجتماع اليوم الثلاثاء، أن حاجة البنوك إلى السيولة انخفضت إلى 128,7 مليار درهم في المتوسط في يناير وفبراير 2025، بفضل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، غير أنه يتوقع ارتفاعا من جديد لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 وإلى 162 مليارا بنهاية 2026.
غير أن بنك المغرب لم يبدأ بعد في العمل على معرفة انعكاسات اعتماد الدرهم الرقمي على التوازنات الماكرو-اقتصادية، بل في الوقت الراهن يريد أولا تحديد الهدف الأساسي من خلق هذا الدرهم الرقمي كما شرح الجواهري، والذي هو استهداف “الكاش”.
في هذا الصدد، أشار الجواهري إلى أن هناك دولا لا تشتغل على خفض التعامل بـ”الكاش” لأنها لا تتعامل به أصلا، بل هي في مرحلة تحسين الأسواق الدولية المتقدمة عن طريق العملة الرقمية، في حين أن المغرب يريد تحديد كيفية خلق شمولٍ مالي يُمكن الفئات الصغيرة والمتوسطة من التعامل مع القطاع المالي والبنكي، وبالتالي خفض الاعتماد على الكاش.
وتابع الجواهري في الشرح قائلا إنه عند تحقيق هذا الشمول المالي تبدأ مرحلة تقنية لمعرفة طريقة التنزيل، والمغرب الآن يشتغل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساندة التقنية.
ولفت إلى أن هاتين المؤسستين اشتغلتا مع المغرب في موضوع العملات المشفرة واشتغلتا معه أيضا في مرحلة أولى لتحديد الهدف من اعتماد الدرهم الرقمي.
كشف الجواهري عن وجود تجربة بين المغرب ومصر لمعرفة كيفية التعامل مع التحويلات المالية للجالية، من خلال الاعتماد على عملة افتراضية، بالاعتماد على المساعدات التقنية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال “لماذا مصر؟ ليس لأن هناك مغاربة كثر فيه، بل لأن مصر في نفس مستوى المغرب، وإذا توجهنا إلى دولة أوروبية فإن الهدف ليس نفسه حيث كما قلت نحن نريد تحقيق شمول مالي، وهم يستهدفون أسواقهم المالية”.
وأكد أنه من خلال استنتاجات هذه التجربة التقنية، سيتم الوقوف على كيف ستمر العملية، وعن الانتهاء من المشكل سيتم تدارس الانعكاسات على السياسة النقدية والاستقرار المالي للمغرب إذا سار في هذا الاتجاه.
وخلص إلى أن اعتماد الدرهم الرقمي هو هدف متوسط المدى أو طويل المدى، لأن الأمر يرتبط بخلق ثقافة وتقنيات وتكوينات.
عن موقع: snrtnews.com
