وجهت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة تذكير إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، حول استفحال فوضى احتلال الملك العمومي بالمدينة.
وأكد منسق الهيئة بعمالات شيشاوةـ مراكش والحوز، في معرض رسالته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن مظاهر هاته الفوضى ” اتخذت عدة أبعاد تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم وعلى رأسها الرصيف و بعض الأزقة التي أجهز عليها بشكل لافت للنظر بعض أرباب المحلات ذوي النفوذ المالي و السياسي، وألحقوه بعقاراتهم دون وجه حق، وتحويل الملك العام إلى فضاء تابع لهم بغرض توسيع مجال عرض تجارتهم، ومضاعفة أرباحهم ولو بالتطاول على حقوق الناس، ومصادرة حقهم في التمتع بحريتهم الفردية والجماعية في الشوارع والأزقة و الأرصفة”.
و أضافت الهيئة “السيد القائد تؤكد القوانين التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، ورئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية خاصة في ميدان تدبير الملك العمومي عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية… ترى هل هذه القوانين هي ما يطبق على امتداد الملك العمومي بجماعة إمنتانوت أم أن الكلمة فيما نعيش ونعاين من فوضى في احتلال الملك العمومي تبقى لقوة النفوذ وغيره”.
و و أكدت الهيئة الحقوقية، أن “عدم التقيد بالقانون وتنفيذه يعد من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصالحات في المغرب، وأن بقاء السلطات الإدارية في موقف المتفرج إزاء تجاوزات يستنكرها الخاص والعام في مجال احتلال الملك العمومي بهذا الإقليم يؤثر سلبا على نفسية السكان، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم”.
وختمت بالقول إن “مسألة الإحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من المظاهر التي تؤرق المواطنين وتسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين”.
