هيئات ديمقراطية تدين “السياسة القمعية والزجرية” للدولة في مواجهة الحراك التعليمي
أدانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، ما أسمته “السياسة القمعية والزجرية” للدولة في مواجهة الحراك التعليمي، من خلال إصدار قرارات التوقيف بحق الأساتذة والاستاذات المشاركين في الإحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
وقالت الهيئات الديمقراطية في بيان عقب اجتماع عقدته أمس الخميس،للتداول في اشكال دعم الأساتذة والاستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية، إنه “عوض استجابة الدولة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، مارست ولا زالت كل أساليب القمع والتنكيل في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية و الإقتطاعات غير القانونية في الأجر، وصولا إلى التوفيقات”.
و وقفت الهيئات بحسب ذات البيان، عند “إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في اجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الاضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، واستمرارا في ممارسة السياسة القمعية للدولة لتكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما ولكل الفئات الشعبية”.
و أكدت الهيئات المشكلة من (حزب النهج الديمقراطي العمالي، الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فدرالية اليسار الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام)، تضامنها المطلق مع الأساتذة والاستاذات الموقوفين قسرا، معلنة أنه ستواصل تتبع ملف التوقيف كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من أجل الغاء هذه القرارات التي وصفتها بالتعسفية.
و وجهت الهيئات الديمقراطية نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للإنخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وصون كرامة نساء ورجال التعليم ، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة.
كما وجهت نداء الى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لـ”مواجهة السياسة القمعية للدولة، التي تسعى إلى الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي”.
