هيئات تحتج بمراكش دعما لأستاذة مبرزة وتنديدا بالعنف المبني على النوع
أعلنت هيئات نسائية وحقوقية ومدنية عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء 29 مارس الجاري، أمام مركز سلك تحضير التبريز (ملحقة واد الذهب) التابع للمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشارع علال الفاسي بمقاطعة جليز.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الوقفة التي من المقرر أن تنطلق على الساعة الـ11 صباحا، تأتي دعما للأستاذة المبرزة منى ورشان، التي تتعرض لمضايقات واستفزازات أثناء أداء وظيفتها المهنية.
وكانت هيئات حقوقية ونسائية بينها اتحاد العمل النسائي فرع مراكش، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الأمان للمرأة والطفل، و المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان مراكش، وجمعية وداد للمرأة والطفل بمراكش، وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبمن خلالها بفتح تحقيق وإنصاف أستاذة مبرزة وحمايتها.
و أوضحت الهيئات الحقوقية والنسائية في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الأستاذة (م . و) المكونة بشعبة الترجمة، سلك تحضير التبريز التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، والتي تشتغل منذ 5 سنوات، تعرضت داخل القسم وأثناء تأدية وظيفتها بتاريخ 29 دجنبر لواقعة تهجم عنيف من طرف أحد الطلبة الذي قام بإهانتها والطعن في عملها، وتهديدها بالتشهير وبالتصفية من المركز.
وأفادت نفس الرسالة، بأن الإدارة المعنية لم تلتزم بالاتفاق بينها وبين الأستاذة والطالب، والذي كان يقضي بأن يقدم الطالب المعني بالأمر اعتذارا للأستاذة أمام الطلبة والطالبات داخل القسم بحضور أعضاء لجنة التحقيق، مع تسجيل ذلك كتابة لدى إدارة المؤسسة، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي حفّز طالب صديق للطالب المعني بالأمر على القيام يوم 2 مارس الجاري، باستفزاز الأستاذة تضامنا مع زميله، وهو ما أخبرت به الأستاذة الإدارة التي لم تحرك ساكنا.
وعبّرت الهيئات الحقوقية والنسائية عن إدانتها للعنف وللتضييق المهنيين اللذين تتعرض لهما الأستاذة (م .و) قصد تخويفها وترهيبها، مؤكدة شجبها لما أسمته الصمت الإداري تجاه العنف والتضييق الذي تعاني منه الأستاذة وعدم تفعيل المجالس التأديبية والفوضى التكوينية بشعبة الترجمة.
و طالبت نفس الهيئات والجمعيات بفتح تحقيق نزيه لصون اعتبار الأستاذة داخل مقر العمل، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الطالب من قام بالعنف تجاه الأستاذة أو شارك في ذلك.
وأكدت الرسالة، على ضرورة توفير الأمن والحماية للأستاذة المعنية حتى تتمكن من أداء واجبها التربوي، مشددة على ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هاته السلوكيات داخل مؤسسات التكوين العليا.
