استغربت مواطنة بتجزئة الشرف بتراب مقاطعة جليز بمراكش، من الطريقة التي تتعاطي بها السلطات مع شكايتها بشأن إقدام نجل نائب رئيس مقاطعة جليز الذي يتولى تسيير وتدبير شؤون الملحقة الإدارية الإزدهار، على تحويل منزل مجاور لمسكنها إلى قاعة لمزاولة تداريب رياضات فنون الحرب.
وقالت المتضررة في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن السلطات سبق لها أن أوفدت لجنة إلى عين المكان، حيث وقفت على كون المشتكى به لا يتوفر على أي ترخيص لمزاولة النشاط، كما وقفت على الأضرار التي لحقت بالمشتكية والمتمثلة في انبعاث الضجيج والأصوات الصاخبة للمدربين من المساحة التراجعية للعمارة، بحيث تهز أصوات اللكمات القوية وصراخ المتدربين أرجاء بيت المشتكية بالنظر إلى كونه ملاصق للمنزل الذي تحول الى قاعة رياضية عمومية.
وتضيف المتضررة أن اللجنة أوصت بضرروة تثبيت عازل من شأنه الحد من تلك الأصوات مع الإدلاء بالتراخيص الخاصة بممارسة النشاط، غير أن تلك التوصيات ظلت مجرد حبر على ورق، مما دفع المشتكى به إلى التمادي في الإضرار بجارته التي أصيبت بمضاعفات صحية نتيجة ارتفاع الضغط والسكر.
وكانت المتضررة وجّهت شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، تطالب من خلالها برفع الضرر الذي لحقها جرّاء تحويل منزل مجاور لمسكنها إلى قاعة لمزاولة تداريب رياضات فنون الحربدون ترخيص قانوني.
وقالت المواطنة في معرض شكايتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إنها “كانت تعيش حياة عادية كسائر ساكنة التجزئة قبل أن يعمد المشتكى به نجل المسؤول الجماعي المذكور، باستغلال الفترة التي أعقبت الزلزال لإجراء تغييرات وتعديلات في المنزل العمد أصلا للسكن بغية تحويله إلى قاعة للأنشطة الرياضية، دون مراعاة الحالة النفسية للجيران الذين لم يتخطوا صدمة الكارثة بعد، وبعد الإنتهاء من الأشغال بادر يوم 13 أكتوبر 2023 إلى فتح المنزل في وجه العموم بعد أن تحول بقدرة قادر وفي ظرف وجيز إلى قاعة رياضية لمزاولة أصناف رياضية من فنون الحرب وكمال الأجسام”، وتساءلت من رخص لهذا الشخص بإجراء التعديلات في البناء الداخلي للمنزل،،؟ ومن رخص له باستغلاله كقاعة رياضية وسط المنازل السكنية،،؟.
و أضافت المشتكية، أنه في “ظل الأضرار التي لحقتها بفعل تحويل البيت المذكور لقاعة رياضية عمومية، سعت مرات عدة وبكل الوسائل الحبية من أجل اقناع المشتكى به بتخفيف وطأة الضرر عنها، غير أنه لم يعر لمناشداتها وتوسلاتها أي اعتبار، الأمر الذي دفع بها الى توجيه عريضة بمعية عدد من الجيران إلى السلطة المحلية قصد رفع الضرر عهم، بيد أن شكايتهم اصطدمت بنفوذ والد المشتكى به حيث بقيت مجرد حبر على ورق دون تفعيل، لتستمر معاناتها التي أثرت سلبا على حياتها وحياة ابنها الذي حرم من الجو الملائم لمراجعة دروسه مثل أقرانه، بل الأخطر من ذلك أنه يستيقظ من نومه مذعورا ومرعوبا وبشكل متكرر بفعل صرخات ولكمات المتدربين”.
و أكدت المشتكية أن “حياتها تحوّلت إلى حجيم لا يطاق بفعل الضجيج والضوضاء الناتجين عن القاعة المذكورة التي تبدأ نشاطها عادة من الرابعة زوالا إلى غاية منتصف الليل تقريبا”، وطالبت والي الجهة بإيفاد لجنة ولائية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقتها جراء تحويل المنزل المجاور لمسكنها إلى قاعة رياضية عمومية، واتخاذ الإجراء القانوني المتعين في الموضوع”.
فهل كانت السلطات ستنهج نفس المقاربة في التعاطي مع شكاية المتضررة لو كان الأمر يتعلق بمخالف آخر، وهل للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر، حتى يتم التغاضي عن خروقات نجل المستشار المذكور..؟