هكذا استقبل “الكسابة” قرار وزارتي الداخلية والفلاحة بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز

أعلنت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في دورية مشتركة، عن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، من 19 مارس 2025 إلى نهاية مارس من العام المقبل، بهدف تحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني.

وأدى توالي سنوات الجفاف التي شهدها المغرب إلى تراجع الإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث انخفض القطيع بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، إذ دفع هذا التراجع، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم عبر ذبح الإناث المنتجة، وهو ما قد يهدد استدامة قطاع تربية الماشية في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc)، إن منع ذبح إناث الأغنام والماعز يُعتبر قرارا عمليا للحفاظ على القطيع الوطني الذي يعرف تناقصا كبيرا، لكنه يجب أن يترافق مع إجراءات لدعم مربي الماشية.

وأوضح المجدوبي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن توالي سنوات الجفاف أضر كثيرا بمربي الأغنام، الذين اضطر كثير منهم إلى تقليص أعداد الماشية بسبب غلاء التكلفة، مشيرا إلى أن إقناع هؤلاء المربين، خصوصً الصغار منهم، بالحفاظ على قطعانهم أو زيادتها يتطلب مواكبتهم بعدد من الإجراءات، خصوصا أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع إلغاء أضحية العيد.

وأشار إلى أن مطالب مربي الماشية (الكسابة) تتمثل في زيادة نسبة الدعم المخصص للأعلاف، ومنح إعانات خاصة بالإناث لتجنب عرض نسبة منها للبيع، إضافة إلى وضع حلول للقروض التي تثقل كاهل المربين، خصوصا الصغار منهم، سواء بالنسبة للأبناك أو لمموني الأعلاف.

وتابع المتحدث ذاته أنه تم رفع هذه المطالب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال لقاء جمعه بأعضاء مكتب المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، الأسبوع الجاري، “خصص لمناقشة تداعيات عدم إقامة شعيرة الأضحية لسنة 2025”.

وأبرز المتحدث ذاته أن الوزير عبر عن تفهمه لإكراهات ومطالب المهنيين، وأكد أن “الوزارة تستعد لإطلاق برنامج دعم مهم لمربي الماشية في الأيام القليلة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار إكراهاتهم ومطالبهم”.

وفي السياق ذاته، أشار عبد الفتاح الكليخ، مربي أغنام بمنطقة قلعة السراغنة، إلى أن إجراء منع ذبح إناث الأغنام والماعز، الذي جاء بعد قرار إلغاء أضحية العيد، يجب أن تصاحبه إجراءات حكومية لتحفيز المربين على الحفاظ على القطيع وزيادته.

وأوضح الكليخ، في حديثه لـSNRTnews، أن التساقطات المطرية الأخيرة لم تكن كافية لتعويض سنوات الجفاف المتتالية، وهو ما يجعل من الحفاظ على القطيع وتنميته دون مبادرات حكومية تشجع على ذلك أمرا صعبا.

وتم وضع خطة عمل مشتركة من طرف وزارتي الداخلية والفلاحة من أجل تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، حيث سيتم التحكم في عمليات الذبح على مستوى المجازر الوطنية، مع استثناء الإناث غير المنتجة أو التي تجاوزت ثماني أسنان بديلة، وأيضا الإناث المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.

وتشمل الخطة منع دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر، وتوعية الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، خاصة الجزارين، بضرورة الالتزام بهذا القرار، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، التي ستتولى إبلاغ وتحسيس العاملين في القطاع.