قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، إحالة رئيس جماعة أكفاي ومتهمين آخرين، على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن قاضي التحقيق باشر الإستنطاق الأولي للمتهمين البالغ عددهم سبعة، قبل أن يقرر إخلاء سبيلهم بعد حجز بطائقهم التعريفية مع تحديد جلسة الخميس المقبل لاستئناف الإستماع إليهم قبل إصدار قراراته بشأنهم.
ومثل اليوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش في حالة سراح إضافة إلى ستة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
واستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
ويأتي هذا في الوقت الذي قرّر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكان رئيس المجلس الجماعي لأكفاي، عمر خفيف، تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأنه ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
