دخل عدد من المواطنين بدوار الشرقي الواقع ضمن مجال نفوذ جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، في اعتصام مفتوح بجانب طريق “الروكاد” الرابطة بين حي المحاميد وأحياء المسيرة، وذلك احتجاجا على هدم عدد من المنازل من طرف السلطات.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الساكنة قررت الدخول في هذا الشكل الإحتجاجي بعد إدراج حوالي 32 مسكنا ضمن المنازل المشمولة بقرارات الهدم، والتي من المنتظر أن تستأنف سلطات سعادة تسويتها بالأرض في غضون الأيام المقبلة.
محنة هاته الأسر التي أضحت عرضة للتشرد، تطرح السؤال من جديد عن الجهات المتورطة في تفريخ هاته المنازل العشوائية، ومن المستفيد من ذلك لاسيما أن جل المواطنين يؤكدون أن عملية البناء لم تكن بالمجان و أدوا نظيرها مقابلا ماديا.
ويتساءل مهتمون ومتتبعون للشأن المحلي بتراب جماعة سعادة، أين كانت السلطات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وكيف تم تفريخ هاته البيوت دون أن يصل ذلك إلى علمها؟ هل أعوان السلطة وحدهم المتورطون في هاته الخروقات، أم أن الأمر يتجاوزهم لاسيما أن مواطنين يؤكدون أن من يهمهم الأمر كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة و لايتم وضع أجورة واحدة دون مباركتهم.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ايفاد والي جهة مراكش آسفي، لجنة تفنتيش إلى الجماعة الترابية سعادة للتحقيق في خروقات طالت قانون التعمير.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن اللجنة الولائية انتقلت إلى دوار الفخارة الواقع على الطريق الوطنية رقم 8، للبحث في تناسل عدد من البنايات العشوائية بالمنطقة قبل رفع تقرير مفصل إلى والي الجهة لاتخاذ المتعين من الإجراءات القانونية في حق المخالفين والجهات التي تشجع على تفريخ البناء العشوائي و تتستر على المتورطين فيه.
و إذا كانت تقارير اللجان التي سبق للسلطات الولائية أن دفعت بها إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد أطاحت بعدد من أعوان السلطة بسبب تورطهم في تفريخ عدد من البؤر العشوائية، فإن الظاهرة لم تتوقف بزوال هؤلاء الأشخاص، مما يعني أن “وراء الأكمة ما ورائها” وأن المساءلة يجب أن تطال المسؤول الترابي الأول بقيادة سعادة والذي توارى عن الأنظار بعد أن دشّن ولايته بحملات واسعة طالت بعض الدواوير، كما يجب أن تمتد إلى خليفته الذي عاصر أربعة رجال سلطة والذي شكل على مدى نحو 16 عاما شبكة من العلاقات لاسيما مع أشخاص تحوم حولهم شبهة السمسرة والإغتناء من ظاهرة البناء العشوائي.
ومن المؤشرات على العودة القوية للبناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، توسع دائرة العشوائي بعدد من المناطق ومنها دوار عبد السلام الذي سبق ترحيل ساكنته وإيوائهم بتجزئتي الأفاق بجماعة سعادة، حيث استنبتت دور جديدة على أنقاض منازل تم هدمها وتعويض أصحابها، الأمر الذي يقوض جهود الدولة في محاربة أحياء الصفيح.
فإذا كان المخالف يتم زجره بهدم “قبر الحياة” الذي يكلفه في الغالب “تحويشة العمر” على حد تعبير إخواننا المصريين، فليس من العدل أن يبقى من تاجر بمأساة البسطاء من المواطنين واغتنى على حساب معاناتهم وجهلهم، بدون عقاب أو مساءلة قانونية.
