ندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بجهة مراكش آسفي بما أسماه “الاعتداء الجسدي الهمجي والشنيع” الذي تعرض له حسن لمرابط، الممرض الرئيس بالمركز الصحي الإداري بقلعة السراغنة.
واعتبر المكتب الجهوي في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “هذا الفعل الإجرامي لا يمثل فقط اعتداء على شخص الزميل الضحية، بل هو اعتداء صارخ على كرامة وسلامة كل الأطر الصحية التي تواصل أداء واجبها الإنساني في ظروف صعبة، وتحديات يومية جسـ يمة، رغم نقص الإمكانيات والموارد”.
وعبر فدراليو الصحة عن “استنكارهم البالغ لاستمرار حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الصحية دون اتخاذ إجراءات رادعة من قبل الجهات القانونية المختصة بقطاع الصحة”، مضيفين بأنهم “يرون في صمت الجهات المعنية وتراخيها في تطبيق الإجراءات العاجلة لمحاسبة الجناة وضمان حماية العاملين بالقطاع انتقاصًا صارخًا من قيمة هذه الفئة التي تُقدّم خدمات جليلة للمجتمع، خاصةً في ظل تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات رغم إصدار الدورية رقم 42 س/ر. ن . ع /2021 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي تؤكد على تجريم الاعتداءات والتهجمات ضد الكوادر الطبية وكذلك المنشور الوزاري رقم 5085 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 الصادر عن وزارة الصحة”.
وطالب المكتب الجهوي بتحويل هذه النصوص القانونية من حبر على ورق إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع عبر تفعيل آليات الرصد والمتابعة، وفرض عقوبات رادعة تحقق العدالة الناجزة، وتضمن بيئة عمل آمنة للعاملين في المجال الصحي.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة بأقصى ما يسمح به القانون، والعمل على توفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الصحي، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وعبر عن تضامنه الكامل مع الممرض الرئيس حسن لمرابط، وطالب بتعويضه تعويضاً عادلاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به.
وحذر المكتب الجهوي من أن أي تأخير أو تقاعس في التعامل الجاد مع هذا الملف سيجبر النقابة على اللجوء إلى خطة نضالية تصعيدية، تشمل كافة الوسائل المشروعة المتاحة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الزميل المتضرر.
وناشد جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التفاعل مع هذا الحدث الأليم، وعدم السكوت عن هذه الجريمة التي تمس كل من يعمل في هذا القطاع الحيوي، وشدد المكتب الجهوي على أنه لن يسمح بأن تمر مثل هذه الاعتداءات مرور الكرام، ولن يتوقف حتى يتم تحقيق العدالة الكاملة.
