كما كان متوقعا انتخب نوح خفيف وبالإجماع رئيسا جديدا للجماعة الترابية أكفاي، خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 16 غشت الجاري، وذلك على إثر عزل والده عمر خفيف من طرف المحكمة الإدارية بمراكش.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فقد تم خلال نفس الجلسة انتخب ستة نواب للرئيس بالإجماع ويتعلق الأمر بـ:
النائب الأول: عبد الحميد ايت امبارك
النائب الثاني: عبد المجيد كويزيل
النائب الثالث: إدريس حيدارة
النائب الرابع: مصطفى ݣرماح
النائب الخامس: عبد العالي القطبي
النائب السادس: الحسين ايت امبارك
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الأربعاء 26 يوليوز المنصرم، عزل عمر خفيف من رئاسة وعضوية جماعة اكفاي بعمالة مراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء ذلك بعد قرار كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بتوقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكفاي كان قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة أكفاي تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقّت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
