اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بقلعة السراغنة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس ثامن يونيو الجاري، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة للاحتجاج “على الخروقات والإختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية، وللتنديد بالأحكام الجائرة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بحسب ما ورد في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه.
واستعرض البيان جملة من الإختلالات التي ترافق عملية تدبير الشأن التعليمي بإقليم قلعة السراغنة، والذي يتسم بـ “الإنفراد بكل القرارات المتعلقة بقضايا الشغيلة التعليمية، وإقفال باب الحوار المسؤول والجاد مع المكتب الاقليمي لجامعتنا وفق ما جاءت به المذكرة الوزارية 17-103 التي تنظم العلاقات بين النقابات والمصالح الوزارية، وإستهداف المناضلين في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ومناضلي ومناضلات التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بإحالتهم على المجالس التأديبية بتهم واهية، أو بناء على تقارير لجان تفتقد للنزاهة و الحياد و الشفافية ، وسوء تدبير قطاع التعليم بالإقليم على صعيد الموارد البشرية والشؤون التربوية، وكل ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التي تعرف وضعية كارثية خصوصا بالعالم القروي”.
وأشار البيان إلى ” تغييب” الجامعة الوطنية للتعليم ، التوجه الديمقراطي ” في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية؛ وعدم تقديم معلومات فيما يخص تدبير الفائض والخصاص بالإقليم، وهوما يعتبر ضربا للمقاربة التشاركية التي ترفعها الوزارة كشعار للنهوض بالمدرسة العمومية.
كما سجل المكتب “رفض المدير الإقليمي إصدار مذكرة في شأن توزيع الأساتذة على الوحدات المدرسية على غرار باقي مديريات الجهة لضمان الحد الأدنى من الشفافية وتكافؤ الفرص، والقطع مع تكييف الحلول حسب المصالح الضيقة للإدارة مما يكرس المحسوبية والزبونية؟.
واستعرض البيان عددا من الإخلالات الأخرى كـ ” إصدار تكليفات مشبوهة لا تستند على أي سند قانوني، و تتنافى مع المراسيم التي تقرها الوزارة الوصية، مما يبرز سوء تدبير الموارد البشرية على مستوى الإقليم، حيث نجد تكليف أساتذة وأطر الدعم التربوي وأطر الإدارة التربوية خارج إطارهم الأصلي، رغم وجود قوانين تحدد مهامهم ومراسيم وزارية تمنع ذلك، على سبيل المثال لا الحصر :
تكليف أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس في السلك الإعدادي
تفييض أساتذة آخرين دون مبرر قانوني في وسط الموسم الدراسي وتكليف أساتذة آخرين محلهم والتراجع عن تلك القرارات بعد إنفضاح الأمر والتقدم بتظلمات في هذا الشأن
الإستمرار في تكليف أطر الدعم التربوي بمهام إدارية لا تمت لمهامهم الأصلية بصلة
الإستمرار في تكليف أستاذة بمهام الإقتصاد رغم وجود ملحق إقتصاد بدون مهام بالمؤسسة
تكليف أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي مادة الفيزياء بتدريس مادة الرياضيات المبرمجة في الإمتحان الوطني لمستوى الثانية باكالوريا علوم رغم وجود أساتذة الرياضيات بالمؤسسة وهو ما يمس بحق المتعلمين والمتعلمات في تكافؤ الفرص
غياب أطر الإقتصاد في عدة مؤسسات وتكليف المديرين بمهام الإقتصاد بدون أي سند قانوني ودون تعويضات عن المهام الإضافية
تكليف بعض الأساتذة تخصص مادة الإجتماعيات بتدريس مادة التربية البدنية و الرياضية، ومادة الفلسفة.
وأضاف البيان انه تم “حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في الاستفادة من مادة المعلوميات رغم وجود قاعات مجهزة وأساتذة المادة (نموذجا : إعدادية أولاد يعقوب،..)، و”حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في عملية الإطعام المدرسي من خلال عدم تشغيل المطعم المدرسي ( إعدادية زمران الشرقية نموذجا…)”.
واستنكر البيان ” ضعف تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وعدم توفير العدة البيداغوجية والديداكتيكية (سبورات بيضاء\ أقلام لبدية ذات جودة رديئة ونقص كبير في الوسائط السمعية البصرية\ الاكتظاظ \ مختبرات علمية تفتقد للعدة التقنية والمادية …)، كما تفتقرعدة مؤسسات تعليمية بالإقليم إلى الماء الصالح للشرب والمراحيض، والسور الخارجي، ولا يزال البناء المفكك في العديد منها، وعدم أداء المستحقات المالية لمجموعة من الأساتذة (التعويضات العائلية التي عمرت لما يزيد عن 3 سنوات / التعويضات عن الساعات الإضافية / تعويضات أساتذة التربية البدنية عن الحراسة في الامتحان الوطني للأحرار لأزيد من سنتين / تعويضات أساتذة التعليم الإبتدائي عن مهام مدير مساعد …).
وأشار البيان إلى ما سماه ” التسيب داخل المديرية الإقليمية حيث يسجل غياب بعض الموظفين في أوقات العمل عن مكاتبهم، مما يساهم في تعطيل مصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم ” و ” غياب الشروط الأمنية بالمؤسسات التعليمية، مما يعرض الأساتذة والأستاذات لاعتداءات واستباحة حرمة المؤسسات التعليمية ( القدس \ ابتدائية مولاي اسماعيل \ ….) . وإلى “الإسهال في إصدار قرارات تأديبية واستفسارات بناء على مراسلات كيدية بدون أساس قانوني وإحالة أصحابها على المجالس التأديبية، مديرية قلعة السراغنة حطمت الأرقام في الإحالة على المجلس التأديبي قياسا بباقي المديريات بالجهة، فبدل تتبع و تأطير و دعم وتحفيز الأساتذة لأداء مهامهم النبيلة، تلجأ المديرية الإقليمية للعقاب كتعبير عن عجزها في إيجاد الحلول للمشاكل بالطرق القانونية و التربوية”.
كما استنكر البيان “الاجهاز على حق التلاميذ و التلميذات في اختيار الشعب و ممارسة التوجيه القسري إلى بعض الشعب من أجل التغطية على الخصاص المهول في الأطر التربوية في كافة الأسلاك، والرفع من مؤشرات اختيار بعض الشعب المستحدثة، وغياب الكشف عن جميع عمليات التدبير المالي إعمالا للحق في الوصول للمعلومة وتحقيقا لمبدأ الشفافي” وعدم إشراك النقابات التعليمية في العمليات التحضيرية لإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2023؛.
وطالب المكتب المديرية الإقليمية بمعالجة الاختلالات على المستوى التدبيري، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالبنيات التحتية، وتوفير الشروط الكفيلة بأداء رجال ونساء التعليم لمهامهم في بناء وتكوين الناشئة وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وبنهج المقاربة التشاركية مع النقابات، وتفعيل المذكرة الوزارية103 -17المتعلقة بتنظيم لعلاقة بين المصالح الوزارية والنقابات”. و بفتح تحقيق في واقعة تسريب تقرير للجنة تقصي الحقائق يضم وقائع ومعطيات شخصية تتعلق بأستاذ في سلك التعليم الإبتدائي وتوظيفها من طرف أحد المفتش أثناء عملية التقاضي “.
