أعربت النقابة الوطنية للتعليم عن “إدانتها الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم، بشكل تعسفي، مع توقيف أجرتهم” ودعت الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، إلى المشاركة المكثفة في برنامج نضالي، يبتدئ بمسيرات احتجاجية إقليمية، انطلاقا من يوم الأحد 19 فبراير الجاري.
واستنكرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها أصدرته يوم أمس السبت 11 فبراير الجاري، “كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، وأعلنت عن “احتجاجها القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم”؛ حيث طالبت بـ”إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية”.
وأكدت النقابة في ذات البيان “رفضها التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية، التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية”، وطالبت بـ” ” التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد، في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023″.