تعقد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ندوة صحفية يوم الإثنين 27 فبراير الجاري، ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء، وذلك لتسليط الضوء على “الإتفاق التاريخي” بين الهيئتين الأكثر تمثيلية في القطاع، والذي توج بزيادة مهمة في أجور الصحفيات والصحفيين والعاملين بالقطاع.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وقعتا يوم الخميس 16 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقا اجتماعيا يقضي، على الخصوص، بزيادة في أجور صحافيي المؤسسات الإعلامية الوطنية ب2000 درهم شهريا، وأجور العاملين بها بألف درهم، وذلك على دفعتين.
وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التي احتضنت مراسم التوقيع، أنه تقرر بموجب هذا الاتفاق، زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، تطبق أولاهما بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقررت أيضا زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى..
وأكد البلاغ الهدف من هذا الاتفاق الثنائي يتمثل في تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.
و انتقدت الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إقصاءها من اللقاء الذي عقده الوزير المكلف بقطاع التواصل بمقر الوزارة مع جمعية للناشرين و النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، واصفة “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”.
و أشارت الفيدرالية إلى أنها “تفاجأت بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.
و أبرزت الفدرالية في بلاغ لها، أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الإستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
واعتبرت “الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية”.