على الرغم من الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تؤكد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، أبى نائب رئيس مقاطعة بمراكش إلا أن يحول سيارة المصلحة الجماعية إلى وسيلة تنقل شخصية لقضاء مآربه وتسيير مشاريعه الخاصة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن النائب الأول لرئيس المقاطعة دأب منذ أكثر من ثلاثة أشهر على استغلال سيارة الجماعة في التنقل إلى حي رياض الموخى بالمدينة العتيقة من أجل تسيير مقهى لـ”التيرسي” حيث يتولى الإشراف على صندوق العائدات بنفسه.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن السياراة التي يتم استغلالها طيلة أيام الأسبوع والعطل، يتم ركنها عادة في واجهة المقهى أو أمام المركز الصحي رياض الموخى في الواجهة المقابلة، حيث تظل هناك من العاشرة صباحا إلى غاية منتصف الليل، مما يؤشر على أن سيارة المصلحة تحوّلت إلى أداة تنقل شخصية في ضرب صارخ لمذكرات الداخلية، علما أن النائب المذكور أٌسندت إليه مهمة الإشراف على إحدى الملحقات الإدارية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية التوفيق بين مهامه بهذا المرفق الجماعي ومقهى “التيرسي” الذي يستأثر بمعظم وقته.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
فهل يتدخل والي جهة مراكش آسفي لوضع حد لهذا الإستغلال غير القانوني لسيارة المصلحة الجماعية من طرف نائب رئيس المقاطعة المذكور، خاصة وأن أسطول سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يستنزف الملايير من أموال دافعي الضرائب من المغاربة..؟
