موقيتي: النضال من أجل زيادة عامة في الأجور لمستخدمي البنك الشعبي ضرورة لمواجهة الغلاء
إن مايشهده الوضع الإجتماعى من تدهور خطير و ضرب غير مسبوق للقدرة الشرائية و الغلاء الفاحش للمحروقات يجعل كل متتبع للشأن العام يطرح السؤال، هل بمقدور الأجراء و المستخدمين اليوم مواكبة الحياة المعيشية لهم بشكل عادي ؟ وهل يستطيع اليوم المستخدم البنكي الخروج عن نسق الضروريات ؟.
كلها تساؤلات كانت بالأمس القريب غير متواجدة في قاموس الشغيلة البنكية التي كانت وضعيتها المادية متساوية نوعاً ما مع الوضع المعيشي، إلا أن اليوم يتضح بشكل غير قابل للتشكيك أن عموم الأجراء خاصة في قطاع البنك الشعبي يعانون من ضغوطات اجتماعية خطيرة نتيجة للتفاوت بين الأجر و المواد الغدائية الأساسية، والاستمرار في تجميد غير مسبوق للأجر مع تنامي مانسميه ب syndicat maison التي اختارت الفتات 150 درهم صافية في انتظار اقتراب الانتخابات المهنية 2026 للعب دور أرنب السباق كما كان الحال منذ سنوات مضت.
لكن اليوم المسؤولية النقابية تقتضي الترافع و الدفاع كمسؤولين نقابيين يحملون هم الشغيلة داخل هذا القطاع، وتجلى ذلك في البلاغ الوطني للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ نعتبر أن الزيادة العام في الأجر مطلب جماهيري أكثر من ماهو نقابي، لأننا نواكب اليومي للمستخدمين من داخل الوكالات البنكية و لسنا مختبئين في بروج من زجاج، فعلى حكماء هاته المؤسسة و من لهم غيرة على المستخدمين و الأجراء أن يعيدو النظر في طريقة تدبيرهم للوضع الاجتماعي و الذي نعتبر أول مفتاح للانفراج الحقيقي هو التجاوب الفعلي مع مطلب الزيادة العامة وأن لا تقل عن 2000 درهم لعموم الأجراء من أطر و مستخدمين و يبقى النضال من أجل تخفيض الأسعار مسؤوليتنا جميعا.
عبد الحميد موقيتي ـ الكاتب الجهوي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي مراكش بني ملال.
