أعلن المكتب الجهوي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع سيارة الأجرة بصنفيها، عن تنظيم وقفة احتجاجية و مسيرة لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثانية عشرة بعد الزوال بشارع 11 يناير أمام مقر ولاية الجهة) و ذلك يوم 31 أكتوبر الجاري.
وتأتي هاته الوقفة وفق إخبار موجه إلى والي جهة مراكش آسفي، لعدة عوامل منها “التناقض بين إطارات الإدارة بمصالح الولاية (الكتابة العامة القسم الاقتصادي)، عدم تفعيل قرارات عاملية صادرة من ولاية الجهة، الحد من الميز الذي يتضح اتجاه نقابة الإتحاد المغربي للشغل، اختلالات واضحة مؤثرة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمهني سيارة الأجرة تعاكس القانون المنظم (الظهير الشريف (63).
كما يأتي هذا الشكل الإحتجاجي ردا على “العقوبات الزجرية التي يتعرض إليها (مهني) بعض سائقي سيارة الأجرة عند السير والجولان، و ذلك لغياب محطات وأماكن الوقوف وإلزام المستغلين بأداء الضرائب لدى المجلس الجماعي”.
وأكد المكتب الجهوي أن أيادي ممثلي نقابة الإتحاد المغربي للشغل لازالت مفتوحة لحوار جاد و مسؤول.
