نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش أمس الجمعة 28 أبريل الجاري لقاءا تواصليا مع مهنيي النقل بمراكش، حضرته هيئات جمعوية ممثلة لقطاعات نقل المسافرين عبر الحافلات ونقل البضائع وسائقي سيارات الأجرة.
وكان اللقاء مناسبة لتداول المشاكل التي تعيشها هذه القطاعات والعاملين بها، حيث أشار مهنيو نقل المسافرين إلى الإشكالات التي ستطرحها عملية تحويل المحطة الطرقية من باب دكالة إلى العزوزية، أهمها ازدياد تكاليف السفر بالنسبة للمواطنين، على اعتبار أن ثمن التنقل إلى المحطة سيتضاعف، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استفحال ظاهرة النقل السري سواء داخل المدينة أو عبر الطرق الوطنية انطلاقا من مراكش.
من جهته أكد “عمر المزر رئيس جمعية سبعة رجال رجال للتنمية والتضامن لسائقي سيارات الأجرة” في تصريح لصحيفة المراكشي، (أكد) أن مدينة مراكش تعيش فوضى عارمة فيما يخص النقل، مشيرا إلى تدخل العديد من الأطراف في هذه العملية دون سند قانون.
ومن مظاهر هذه الفوضى حسب المزر استفحال ظاهرة النقل السري بالمدينة الحمراء والتي تشمل النقل عبر عربات “الهوندا” و”التريبورتور” وكدا أصحاب الدراجات النارية، الذين دخلوا على الخط هم الآخرون، ناهيك عن أصحاب العربات الخاصة الذين ينقلون المواطنين أيضا، ومنهم مستعملي تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى ما سماه المزر النقل السياحي غير المقنن.
وحسب ذات المتحدث فإن وسائل النقل السري هذه تنشط أساسا أمام محطة القطار والمركز الإستشفائي محمد السادس ومستشفى ابن طفيل، بالإضافة إلى محيط المحطة الطرقية بمراكش.
وطالب المزر بالتدخل العاجل من قبل السلطات المختصة لوضع حد لهذا الوضع الفوضوي، و اعتماد الصرامة في تطبيق القانون، ومحاربة ظاهرة النقل السري بجدية.
وأوضح عمر المزر أنه لا يعقل أن يلتزم السائقون المهنيون بالقانون وبدفع الضرائب، في حين يجدون أمامهم منافسة غير متكافئة من قبل الناقلين السريين، مشيرا إلى أنه إن كانت مراكش في حاجة إلى مزيد من وسائل النقل يمكن منح رخص جديدة لسائقين مهنيين من أجل سد الخصاص، عوض السماح بانتشار ظاهرة النقل السري.