المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي صابري، في جلستها ليوم أمس الإثنين 20 ماي الجاري، تأجيل محاكمة أربعة أشخاص يتابعون في ثلاث ملفات منفصلة على خلفية ضبط وحجز كميات من الأسماك الفاسدة بسوق جامع الفنا، إلى غاية عاشر يونيو المقبل لإعداد الدفاع.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين الأربعة تم إخضاعهم يوم الإثنين 13 ماي، لمسطرة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية، وإحالتهم على أول جلسة خلال نفس اليوم لبدء محاكمتهم من أجل تهم “تخزين منتوج غذائي دون التوفر على شروط النظافة الصحية والسلامة وعرض منتوج غدائي في السوق الداخلية دون مراعاة شروط السلامة الصحية” بالنسبة لثلاث متهمين، مع إضافة تهمة “عرض منتوج غدائي يشكل خطر على صحة الانسان” للمتهم الرابع (ج، ل).
ويذكر أن المتهمين الأربعة تم ايقافهم على إثر حملات المراقبة التي تشنها اللجان المختلطة بعد واقعة التسمم القاتل بحي المحاميد، حيث ضبطت بحوزة هؤلاء كميات كبيرة من الأسماك مخزنة في ظروف غير صحية بمحلاتهم الكائنة بسوق جامع الفنا.
وفي سياق متصل، يمثل أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية برئاسة القاضي عثمان نفاوي خلال نفس اليوم، صاحب “سناك” ومستخدمين متابعين في حالة اعتقال على إثر التسمم الغذائي الذي شهده حي المحاميد و أودى بحياة عدد من المواطنين.
وكان المتهمون الثلاثة أخضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة ”ب.ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا”و”ز.خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف لأسبوع قصد إعداد الدفاع.
وكانت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، أعلنت أن عمليات المراقبة التي شملت مجموعة من أماكن الإطعام الجماعي من محلات الوجبات السريعة، المطاعم وكذا المقاهي، أسفرت عن إغلاق 98 محلا، وكذا حجز وإتلاف 2920 كلغ من المواد الغذائية الصلبة و 581 لتر من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى وضع بعض أصحاب المحلات تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
و أشارت ولاية الجهة إلى أن حادثة التسمم الغذائي التي سجلت بحي المحاميد خلفت ضحيتين إحداها بشيشاوة والثانية بمدينة مراكش، حيث ما تزال الأبحاث جارية بشأنها من طرف الجهات المختصة من أجل إثبات العلاقة السببية وترتيب الجزاءات،
وقد حث الوالي على إلزامية استمرار هذه العمليات بشكل ملح بغية مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات التي تقدم للمستهلكين و التصدي لمعضلة التسمم الغذائي، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين على مدينة مراكش.
