أكدت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها أن معدل البطالة بالمغرب قد انخفض من 12.3 بالمائة إلى 11.8 سنة 2022، كما أوردت أن هذا المعدل قد انتقل من 5.0 بالمائة إلى 5.2 بالمائة في العالم القروي أي بزيادة 0.2 نقطة، بينما على المستوى الحضري قد انخفض من 16.9 إلى 15.8 بالمائة بمعدل ناقض 1.1 نقطة.
وأوضح ذات التقرير أن عدد العاطلين عن العمل قد انخفض بمقدار 66 ألف شخص بين عامي 2021 و 2022، حيث انخفض من مليون و 508 ألف إلى مليون و 442 ألف عاطل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4 بالمائة، كما يشير إلى ذلك برنامج الرعاية الصحية.
هذا الانخفاض هو نتيجة لتراجع عدد العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية بـ70 ألف عاطل، وزيادة قدرها 4000 في المناطق القروية، حسب ذات المصدر.
وعلى مستوى الفئات الإجتماعية، تقول مندوبية الحليمي، فقد ارتفع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة ليصل إلى 17.2 بالمائة في صفوف النساء وانخفض بينما بـ 0.6 نقطة ليصل إلى 10.3بالمائة في صفوف الرجال.
وعلى مستوى الشواهد الدراسية فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 18.6 بالمائة بين الخريجين حاملي الشواهد، وبنسبة 0.4 نقطة ليصل إلى 4.2 بالمائة بين الأشخاص غير الحاصلين على دبلوم.
وبحسب السن، فقد ارتفع هذا المعدل بمقدار 0.9 نقطة ليصل إلى 32.7 بالمائة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا، وانخفض بين الفئات العمرية الأخرى، حيث انخفض من 19.6 بالمائة إلى 19.2 بالمائة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا أي (-0.4 نقطة)، ومن 7 بالمائة إلى 6.4 بالمائة في صفوف من تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عامًا أي (-0.6) ومن 3.8 بالمائة إلى 3.3 بالمائة لمن هم في سن 45 وما فوق إي ( -0.5).
أما حجم العمالة الناقصة فقد ارتفع بين عامي 2021 و 2022 من مليون و3 آلاف إلى 972 ألف نسمة، ومن 550 ألف إلى 520 ألف في المناطق الحضرية ومن 453 ألف إلى 452 ألف في المناطق القروية.
وهكذا انخفض معدل العمالة الناقصة من 9.3 بالمائة إلى 9.0 بالمائة على المستوى الوطني ، ومن 8.8 بالمائة إلى 8.1 بالمائة في المناطق الحضرية ومن 10.0 بالمائة إلى 10.4 بالمائة في المناطق القروية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد الاقتصاد الوطني 24 ألف وظيفة في عام 2022، بعد خلق 230 ألف وظيفة قبل عام، وفقًا لمركز الرعاية الصحية، ونجم هذا الوضع عن خلق 150 ألف فرصة عمل في المناطق الحضرية وخسارة 174 ألف وظيفة في المناطق القروية.
وبحسب نوع الوظيفة، فقد تم خلق 136 ألف وظيفة مدفوعة الأجر، نتيجة خلق 161 ألف فرصة عمل في المناطق الحضرية وخسارة 25 ألف وظيفة في المناطق القروية، بحسب المصدر نفسه.
من جانبها، تراجعت العمالة غير مدفوعة الأجر بمقدار 160 ألف وظيفة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض هذا النوع من العمالة في المناطق القروية بمقدار 150 ألف وظيفة.
وفيما يتعلق بمعدل النشاط، فقد انخفض بين عامي 2021 و 2022 بمقدار 0.8 نقطة ليبلغ 44.3 بالمائة. هذا الانخفاض هو نتيجة الزيادة في عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بنسبة 1.4 بالمائة وانخفاض السكان النشطين بنسبة 1 بالمائة. وكان التراجع في معدل النشاط أكثر وضوحا في المناطق القروية (-1.8 نقطة) ، حيث انخفض من 50.9 بالمائة إلى 49.1 بالمائة ، مقارنة بالمناطق الحضرية (-0.4 نقطة) ، بينما انخفض من 42 ، 3 بالمائة إلى 41.9 بالمائة. وانخفض هذا المعدل بمقدار 1.1 نقطة للنساء إلى 19.8 بالمائة و 0.8 نقطة للرجال (69.6 بالمائة).
في قطاع الخدمات، هناك 164 ألف وظيفة على المستوى الوطني (137 ألف في المناطق الحضرية و 28 ألف في المناطق القروية) في عام 2022 ، مسجلة زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بعام 2021. يأتي هذا التطور بشكل أساسي من فرع الإقامة والتموين (+46 ألف وظيفة ) ، التجارة (+36 ألف) ، الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم (+34 ألف) والنقل والتخزين (+25 ألف) حسب ما جاء في تقرير مندوبية التخطيط.
في قطاع الصناعة والحرف التقليدية، فقد أورد ذات التقرير، إنه تم توفير 28 ألف فرصة عمل (منها 16 ألف في المناطق الحضرية و 12000 في المناطق القروية).
وتأتي هذه الوظائف التي تم إنشاؤها بشكل رئيسي من الأنشطة الحرفية (26 ألف). وفقد قطاع الزراعة والغابات وصيد البحري من جانبه 215 ألف وظيفة على المستوى الوطني.
أما بالنسبة للبناء والأشغال العامة، فقد خسرت 1000 وظيفة، نتيجة خلق 8000 فرصة عمل في المناطق الحضرية وخسارة 9000 وظيفة في المناطق القروية. ويوظف قطاع الخدمات 47.4 بالمائة من المشتغلين في عام 2022، يليه قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري بنسبة 29.3 بالمائة.
وتساهم الصناعة بما في ذلك الحرف، بنسبة 12 بالمائة، وتأتي 45.6 بالمائة من الوظائف في هذا القطاع من الأنشطة الحرفية. ويعمل في قطاع البناء 11.2 بالمائة من المشتغلين. كما يشير برنامج الرعاية الصحية إلى أن ما يقرب من ثلثي العمال القرويين (65.8 بالمائة) يعملون في قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري، ويعمل ثلثا عمال المدينة (66.4 بالمائة) في قطاع الخدمات.