طالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحكامة الإجتماعية، الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بالتدخل العاجل لفتح بحث الهجوم على أطر وأطفال المنتدى المغربي للحكامة الاجتماعية المشاركين في المرحلة التخييمية الرابعة بمخيم إيموزار كندر التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب والمنظمة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتربية والتخييم برسم صيف 2023.
و أكد المنتدى في بيان استنكاري، أن المخيم تعرض ليلة الخميس 17 غشت الجاري، لهجوم منظم من طرف مجهولين، حيث قاموا باقتحام مجموعة من المراقد وتمكنوا من سرقة مجموعة من الممتلكات تضم هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى مبالغ مالية مهمة ووثائق شخصية وإدارية وملابس، كما تعرض المخيم لهجومين متتاليين يومي 19 و20 غشت 2023 نتج عنهما زرع حالة من الرعب والخوف في صفوف الأطفال.
وعبر المنتدى عن استنكاره الشديد لغياب تجاوب إدارة المخيم التابعة للوزارة الوصية مع المشكل رغم الإتصال بها هاتفيا فور وقوع الحادث، معتبرا عدم تجاوب الإدارة مع الإتصالات الهاتفية تعبيرا صريحا عن اللامبالاة وإهانة وإساءة لسمعة الجمعية والأطفال المشاركين في المرحلة التخييمية، محملا إدارة مخيم إيموزار كندر المسؤولية الكاملة في ما وقع.
كما استنكر المنتدى بشدة “عدم قيام رجال الأمن بواجبهم المهني تجاه الحادث وعدم تفعيل المسطرة رغم تلقيهم لخمس شكايات”، وندد بالغياب التام لعناصر السلامة الأمنية من حراس أمن وكاميرات المراقبة بمركز المخيم، إضافة إلى غياب مصحة وممرضة بفضاء المخيم، حيث أنه بعد الحادث أصيبت مؤطرة بإنهيار عصبي مما اضطرنا للاتصال بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
واستغرب المكتب التنفيذي للمنتدى لكون المخيم عبارة عن شارع عمومي تمر منه عربات مجرورة وسيارات ودواب وأشخاص غرباء مما يهدد سلامة وأمن الأطفال.
وناشد البيان الوزارة الوصية في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل و وزير الداخلية بصفته المسؤول عن الأمن بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري للوضع المزري لمخيم إيموزر كندر، حماية للسلامة الصحية والجسدية للاطفال المتواجدين بمركز المخيم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأحد 20 غشت الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة باستعمال العنف.
وأوضح مصدر أمني، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى الاشتباه في تورط الموقوفين بارتكاب سرقات مقرونة باعتداءات جسدية بحق مرتادي أحد المخيمات الصيفية، الذي يقع بضواحي مدينة صفرو، قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقفيهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الراضة التي يشتبه استعمالها في ارتكاب هذه الاعتداءات، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه بأنها من عائدات هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه قد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، والمراقبة بالنسبة للقاصر الموقوف، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.
