في إطار متابعتها لقضية ايقاف صاحب المشروع السكني “الغالي” بمراكش، علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة أن المنعش العقاري لا يزال رهن الإعتقال لدى مصالح أمن الدار البيضاء، حيث من المرجح أن تجري محاكمته هناك على اعتبار أنه موضوع شكاية في ملف آخر بالعاصمة الإقتصادية.
و أكدت ذات المصادر، أن مشاورات تجري بين مسؤولين بهذا الخصوص، حيث من المرجح أن تنتقل عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش إلى الدار البيضاء للإستماع إليه في شأن الشكايات المرفوعة ضده من طرف ضحايا مشروعه العقاري بالمدينة الحمراء.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت للصحيفة أن عناصر الأمن أوقفت يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، صاحب المشروع السكني “الغالي” بمطار محمد الخامس الخامس بالدار البيضاء لحظة عودته من الخارج، في انتظار إحالته على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
وأكدت ذات المصادر، أن ايقاف المنعش العقاري المذكور يأتي على خلفية شكايات عدد من الشكايات التي تقدم بها ضحايا المشروع الى مصالح الأمن، وذلك بعد سنوات من الإحتجاجات على ما أسموه اخلال المعني بالأمر بالتزاماته تجاههم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تساءلت عن الأسباب الخفية وراء عدم فتح تحقيق حول ما أسمته الخروقات التي شهدتها الأشطر السابقة للمشروع السكني الغالي واستمرار نفس التماطل خلال الشطر السادس، وذلك بعد تجدد الإحتجاجات، أمام مكتب البيع بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.
و أكدت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه سبق لها أن راسلت الجهات المختصة حول التماطل وعدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته بتسليم الشقق حتى بعد تجاوز المدة التي صرح بها مرارا أو على الأقل إرجاع المبالغ المالية المتحصل من الزبناء إلى أصحابها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق الأمر بواحد من المشاريع السكنية التي احتضنت كل أساليب التماطل والتسويف في تسليم شقق المستفيدات و المستفيدين رغم تأديتهم الواجبات المالية كاملة، لتستمر هذه الأساليب بعد استخلاص الشركة لكل الأموال الخاصة بالشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي دون احترامها لموعد تسليم الشقق الشيء الذي فجر غضب المستفيدين واحتجاجهم على هذا السلوك الذي يدخل في نطاق الاستغلال المفضوح لمراكمة الأرباح باستثمار مدخراتهم وتوظيفها.
و أوضحت الجمعية أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ورغم ذلك عمر طويلا وخلق مأساة للمستفيدين الذين لجؤوا أكثر من مرة للدوائر المسؤولة من أجل الإنصاف واسترجاع حقوقهم العادلة والمشروعة، معربة عن تضامنها المطلق مع الضحايا.
ونددت الجمعية بما أسمته “الصمت المريب للجهات المعنية التي تجتهد في التبجح بضمان الحماية الاجتماعية وضمنها توفير السكن اللائق، و بما تسميه إعمال الشفافية ومحاربة الفساد وهي في الأصل لا تنصت لمطالب الضحايا ومعالجتها، وتتمادى في التنكر لمسؤولياتها وتخالف شعاراتها الداعية إلى محاربة الانتشار السرطاني لخلايا الفساد الذي أصبح بنية مستدامة تهدد النسيج الاقتصادي والتنمية”.
