مراكشوطني

معاناة ضحايا مشروع “الغالي” السكني بمراكش تصل قبة البرلمان

وجّهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان حول تأخر مشروع “الغالي” السكني بمراكش وتواصل معاناة الضحايا دون حلول فعلية.

وقالت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن ” مشروع “الغالي” السكني بمراكش المبرمج في إطار اتفاق موقع مع مجموعة العمران بهدف توفير سكن اقتصادي واجتماعي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما زال يواجه العديد من المشاكل والأعطاب التي تسببت في معاناة أكثر من 600 أسرة، بالرغم من الوعود المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية”.

ومنذ انطلاق المشروع المذكور في عام 2017، تضيف التامني، “عانى المستفيدون من تأخيرات مستمرة في تسليم الأشطر، حيث لم يتم تسليم سوى الشطر الأول في سنة 2020، في حين لا يزال العمل متوقفاً في الأشطر الأخرى”، مشيرة إلى أن “هذا التأخير تسبب في غضب واستياء المستفيدين، خاصة مع عدم وجود توضيحات كافية لأسباب التوقف، دفعتهم للاحتجاج”.

وأضافت النائبة أنه “علاوة على ذلك، يواجه المستفيدون مشاكل خطيرة تتعلق بحجز نفس الشقق لأكثر من شخص، وهو ما اعتبروه نصب واحتيالا، كما أن التنازل عن الشقق دون استرداد الأموال في الوقت المناسب يضيف عبئاً ماليا وضررا نفسيا على المعنيين المتضررين”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “الابتزاز المالي الذي يتعرض له المستفيدون من قبل الشركة المنفذة، وطلب مبالغ إضافية غير مذكورة في العقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مبرر، كلها أمور تثير القلق وتزيد من معاناة المستفيدين”.

ولفتت إلى أن “مشروع الغالي يعكس أزمة ثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواعيد المتفق عليها، ويسائل وزارة الإسكان حول الضمانات المقدمة للمواطنين في ما يخص الجانب العقاري”.

وساءلت البرلمانية التامني، الوزيرة المنصوري، حول الإجراءات التي ستتخذنها لحل هذه المشاكل الملحة، وضمان حقوق المستفيدين وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة، والخطوات المقبلة لضمان تسليم الأشطر المتبقية في مشروع “الغالي” في أقرب وقت ممكن، ومعالجة مشاكل حجز الشقق المتكررة، واسترداد أموال المتضررين الذين تنازلوا عن شققهم؟ وهل ستتم مراجعة العقود مع الشركات المنفذة لضمان شفافية الأسعار والالتزام بالمواعيد؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى