دعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى إلغاء عملية الدعم التربوي، المنبثقة عن برنامج أوراش فورا، والعمل على فتح تحقيق في التلاعبات التي يشهدها هذا البرنامج بعد اعتماد مياومي برنامج أوراش للقيام بمهام الدعم التربوي، واصفا هاته الخطوة بكونها محاولة من الحكومة لسد الفراغ الناتج عن الإضرابات المتتالية الذي تخوضها الأطر الإدارية والتعليمية، بابتكار حلول ترقيعية ولا تربوية.
و أكد المركز في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن التسجيلات الصوتية التي يجري تداولها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، أظهرت أن البرنامج لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا وجمعويا بئيسا، ووسيلة بيد بعض الأحزاب السياسية لخدمة مصالحها ومصالح مناصريها، مما يعكس وجها آخر من أوجه الفساد الذي يكتسح العمل السياسي والمدني ببلادنا.
و أضاف البيان أنه “لا يساور أي مستمع لتلك التسجيلات الصوتية ـ التي اطلع المركز على فحواهاـ شك بأن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص مجرد مظهر شكلي، كاشفة عن غشهم وخداعهم للمشرفين على تتبع الموضوع، خلال تنفيذيهم للمهمة التربوية المنوطة بهم، وعن غياب الحس التربوي لدى القائمين على هذه الجمعيات ومساعديهم، مما يدل على أن الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، بالنسبة لهذه الفئة من الجمعويين، لا يعدو أن يكون ريعا جمعويا، لم يعد مقتصرا على المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، بل انتقل إلى الفضاء التربوي، الذي يحتاج إلى تكوين بيداغوجي رصين وكفاءة مهنية وقيم أخلاقية عالية، لكونه مجال يصنع رجال ونساء المستقبل”، فكيف سمح القائمون على هذا القرار لأنفسهم تسخير أشخاص تطغى عليهم الانتهازية والجهل وعدم الإلمام بالعمل التربوي، ليحلوا محل الأطر التربوية؟ وكيف يعقل تقديم الدعم قبل ارساء الموارد وبناء المفاهيم وتقويم المكتسبات؟ يتساءل المركز الحقوقي.
وعبر المركز الحقوقي عن “أسفه الشديد إلى الانحدار الذي آلت إليه السياسات الحكومية، خاصة التعليمية منها، حيث بدلا من أن تجد الحكومة حلا للنظام الأساسي المشؤوم، انبرت لإيجاد حلول ترقيعية، تعكس رغبتها في الانتقام من الأطر التربوية المضربة”، معتبرا ” اعتماد الحكومة على برنامج أوراش حلا ترقيعيا متدنيا، أدى إلى تشغيل من هب ودب في المهمة التربوية، التي تحتاج إلى معايير محددة، مما يعكس عدم اكتراثها بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها إزاء التعليم العمومي، واستهتارها بهذا القطاع إلى درجة تكليف أشخاص، يبدو أن بعضهم يفتقد إلى الحد الأدنى المعرفي والمهني، وإلى الضمير الأخلاقي، كما يفتقد لروح المواطنة، ليشرف على العملية التربوية، على نحو لا يرقى لانتظارات آباء وأولياء التلاميذ ولا إلى متطلبات التنمية المستدامة”.
و أشار المركز إلى أن “هذه الخطوة ليست سوى محاولة بئيسة لثني الشغيلة الصامدة عن مسارها النضالي وتطلعاتها المشروعة للنهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها، في مشهد عبثي ينعدم فيه الشعور بثقل المسؤولية إزاء وضع يهدد أبناء وبنات المواطنين في مسارهم التعليمي، خاصة مع تسرب صور تظهر أخطاء لغوية مفضوحة للعاملين في هذه المهمة، مما ينذر بعبثية المهمة، وإصرار الحكومة على نهج متعنت، قد يفضي إلى سنة بيضاء، وما يعنيه ذلك من إفلاس غير مسبوق في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم ببلادنا”.
ودعا المركز الحقوقي الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار مبدأ المقاربة التشاركية في حل المشكلات السياسية، كما هو الشأن في جميع الدول الديمقراطية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الأطر التربوية، من نقابات وتنسيقيات ميدانية، للبحث عن حلول متوافق عليها، من شأنها إنقاذ السنة الدراسية، ووضع حد لنزيف الزمن المدرسي الذي تعرفه المدرسة العمومية منذ بداية السنة الدراسية، مع استحضار الأهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع التعليم العمومي، كأولولية قصوى في المشروع التنموي، قبل الحديث عن مشاريع ومخططات أخرى.