يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 28906 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات ومؤسسات أخرى.
ويتجلى من مشروع مالية سنة 2025، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم السبت على البرلمان، أنه تم تخصيص 28406 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وهمت معظم هذه المناصب وزارة الداخلية بعدد 7744 منصبا ماليا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6500 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب مالي، وإدارة الدفاع الوطني بـ5792 منصبا ماليا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1759 منصبا ماليا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بألف منصب مالي.
ويرتقب تخصيص 400 منصب مالي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و365 منصب شغل لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و350 منصب شغل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فيما تتوزع باقي المناصب على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها.
وخصص مشروع القانون 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، كما تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويشار إلى أن الحكومة كانت توقعت إحداث 30 ألفا و34 منصب عبر قانون مالية 2024.