دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية بالمحمدية، وذلك ابتداء من زوال اليوم الخميس ثاني مارس الجاري.
وجاءت هاته الخطوة الإحتجاجية، بعد الإجتماع الذي عقده المجلس النقابي، والذي خصص لـ”مناقشة الوضعية الراهنة والمتسمة أساسا بغياب الأفق الواضح للشركة في ظل الصمت الرهيب والمشبوه للحكومة، أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد”.
ودعت النقابة في بيان لها، “كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير”.
وأكدت النقابة على “رفض الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير”، وطالبت “كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر، وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون”.
ونددت النقابة بشدة بـ”فشل الحوار مع السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة”، داعية إياه إلى “المحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.
“وأهابت” النقابة “بكل الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي، وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها، وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات”.