نفى نائب رئيس مقاطعة جليز الذي يتولى تسيير وتدبير شؤون الملحقة الإدارية الإزدهار، أن تكون لنجله أية صلة بتحويل منزل بتجزئة الشرف إلى قاعة لمزاولة تداريب رياضات فنون الحرب بدون ترخيص.
و أكد المستشار الجماعي في رد توضيحي على مقال منشور بصحيفة “المراكشي” تحت عنوان “هل أضحى أقارب المنتخبين بمراكش فوق القانون.. نجل مستشار يحوّل منزلا لقاعة رياضية بدون ترخيص..؟”، أن إبنه الذي لا يزال يتابع دراسته الجامعية مجرد ممارس بالقاعة الرياضية التي تم إحداثها بالمنزل المذكور من طرف شخص آخر.
و أشار إلى أن كلامه تعززه عقدة الكراء التي تربط صاحب النادي الرياضي مع المالك الأصلي للمنزل، والتي تم إبرامها بين الطرفين شهر أكتوبر 2023.
و إذا كان المستشار الجماعي يدفع في اتجاه نفي صلته بالموضوع، فإن المتضررة أبت إلا أن تعقب على كلامه بالقول إن إدعاءاته مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، و أصرت على كونه صاحب المشروع الحقيقي والفعلي وبأن الشخص الموجود في عقد الكراء ما هو الا واجهة لمشروعه.
واستغربت المتحدثة كيف يحاول المستشار التملص علما أنه سبق أن زارها بمنزلها وطلب منها إمهاله لرفع الضرر عنها على أساس أنه هو صاحب المشروع الفعلي، غير أنه لم يلتزم بوعده رغم أنها اقترحت عليه مساعدته بمبلغ مالي لإقامة جدار عازل، وهي وقائع لن يستطيع نفيها لأنها موثقة بكاميرات المراقبة، وبعدد من الشهود بينهم أعضاء بمجلس المقاطعة والسلطة المحلية التي كانت شاهدا على عدة لقاءات بينها وبين المستشار المذكور.
و أكدت أن آخر لقاء بينها وبينه كان يوم الخميس سادس مارس الجاري تم بحضور رئيس مقاطعة جليز وعدد من النواب وأعضاء المجلس، وطلب منها السماح أمام الجميع على أن يبادر إلى اقامة جدار عازل لرفع الضرر عنها، فإذا لم يكن هو صاحب المشروع كما يزعم فلماذا يحاورها بينما يختفي الشخص الموجود على الورق، تتساءل المتضررة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هدفها لم يكن قط قطع سبل رزق أحد و إنما رفع الضرر ببناء جدار عازل يخفف من وطأة الإزعاج والضوضاء والأصوات الصاخبة التي تصدر عن القاعة الرياضية أثناء التداريب.
