وجّه محمد ربيع المستشار بجماعة ابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد، رسالة إلى عامل إقليم الرحامنة بشأن وضعية البنية التحتية لسوق “الكرامة 1” بمدية ابن جرير.
و أكد المستشار الجماعي في معرض رسالته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “النموذج الجديد للأسواق اليومية بابن جرير أبان عن فشله التام في استقطاب الباعة الجائلين، والقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي”.
و توقفت الرسالة عنذ نموذج (سوق الكرامة1)، الذي غابت فيه، بحسب المستشار محمد ربيع، كرامة كل المرتفقين والعاملين به والمستفيدين من خدماته بسبب تدني العرض المقدم للمواطنات والمواطنين، ومعاناة معظم الباعة والحراس (الحارس الليلي) من كل أشكال السرقة والعنف والاقتحامات المتكررة للسوق ليلا، والتي جاءت نتاج وجود ضعف على مستوى بنيته التحتية.
و أشار ربيع في إلى أن “هذا الوضع، يوحي بوجود تقصير على مستوى مراقبة وتتبع أشغال الإصلاحات والترميم التي شهدها سوق (الكرامة 1) في الفترة الأخيرة، كان سببا في استفحال مشاكل عدّة شابت جميع مداخل ومخارج السوق، إضافة إلى بعض المرافق الأخرى التي تشمله”، الأمر الذي “خلق استياء وانطباعا سيئا لدى جميع مكونات وفئات المجتمع، والباعة المتجولين بصفة خاصة”.
و أضاف بأن “التأخير والتردد الحاصل على مستوى اتخاذ قرار تسليم محلات سوق (الكرامة 2) و والسوق المسمى ب (الفريمجا le triangle )، وما يحدث اليوم بسوق الكرامة (1) يتنافى ومقتضيات الفصل 154 من دستور 2011 الذي جاء واضحا في فقرته الثانية التي تنص على أنه (تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور)”.
وطالب عضوا المعارضة بالمجلس الجماعي، عامل إقليم الرحامنة بالتدخل العاجل والجاد وفق ما يخوله له القانون لوضع حد لمختلف مشاكل سوق الكرامة 1، وباقي الأسواق (النموذجية) الأخرى “فرماجة – سوق الكرامة 2”.
