طالب أعضاء بالمجلس الجماعي لأنكال بإقليم الحوز، العامل رشيد بنشيخي، بتوقيف رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأسس أعضاء المجلس الجماعي طلبهم في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم، على أن “القضاء الجنحي بمراكش قد أصدر حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به في الملف عدد 2019/2602/829 قضی بإدانة رئيس الجماعة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ محددة في أربعة أشهر علاوة على غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة”، الأمر الذي يجعل الرئيس فاقدا للأهلية.
وأشارت الأعضاء الموقعين على الرسالة والبالغ عددهم سبعة، إلى أن المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات و باقي المواد من نفس القانون التي تحدد الأشخاص المخول لهم قانونا شغل منصب رئيس الجماعة، قد استثنت الأشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ متى تجاوزت مدتها 3 أشهر، و هو المتوفر في نازلة الحال، ذلك أن رئيس الجماعة محكوم عليه ب 4 اشهر موقوفة التنفيذ”، مشيرين إلى أنه بـ”الرجوع الى منطوق المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة و التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين لا يحوزون الأهلية الانتخابية، أكد المشرع في البند الثاني من نفس المادة على عدم أهلية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بمجموعة من الجنح من بينها إصدار شيك بدون رصيد متى تجاوزت العقوبة المحكوم بها 3 أشهر”، مما يظهر معه جليا بحسب الرسالة “عدم أهلية رئيس جماعة انكال لتحمل هذه المسؤولية”.
وطالب أعضاء المجلس الجماعي، العامل بنشيخي بسلوك مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 مع ما يترتب ذلك قانونا بما فيه توقيف الرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية المختصة في طلب العزل.
