مركز حقوقي يصف توقيف الأساتذة بـ”الإنتقامي” ويحذر من تبعات “النهج التصادمي” لوزارة التعليم

اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق أكثر من 500 استاذ و أستاذة على المستوى الوطني، (إعتبره) قرارا انتقاميا ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية.

و أكد المركز في بيان عقب اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء عاشر يناير، أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه يعد حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية الحالية أثبتت اليوم عن نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة.

و أشار المركز في بيانه الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والأشكال النضالية الموازية له، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف، ودون التجاوب الإيجابي مع مطالبهم المشروعة وفق البيان.

وأعلن المركز تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني، ومن بينهم أعضاء مسؤولين في المركز المغربي لحقوق الإنسان، معربا عن تنديده الشديد بهذا القرار المجحف وغير المسؤول و التعسفي الانتقامي.

وحذر البيان مما أسماه الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة، والتي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ودعا المركز الحقوقي، الحكومة و وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، لافتا إلى أن ذلك لن يتسنى بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وارجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية.

كما حذر المركز من أن استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو ازنلاقات نحن في غنى عليها.

ودعا البيان جميع الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية بمختلف تلاوينها إلى تفعيل جميع المبادرات الترافعية النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل الغاء التوقيفات التعسفية الجائرة، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب.