محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، الستار على ملف يتابع في شخصين على خلفية قضية تتعلق باغتصاب فتاة قاصر.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهم الرئيسي (ع،ف) بعشرين سنة سجنا نافذا وبمعاقبة المتهم الثاني (ب،ب) بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانا المتهمان أخضعا في حالة اعتقال لمسطرة التقديم يوم 21 أكتوبر المنصرم، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث قرر متابعة المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الاختطاف والاحتجاز، انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا باستعمال الكسر، جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصر بواسطة التهديد بالقوة والسلاح واستغلال حالة الضعف والهشاشة لديه من أجل استغلاله جنسيا، جناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، حيازة و استهلاك المخدرات و تسهيل تعاطيها للغير، الاتجار في البشر، هتك عرض طفل قاصر يقل سنه عن 18 باستعمال العنف والتغرير به، هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة والاتجار بالبشر عن طريق الإيواء بواسطة التهديد بالقوة واستعماله واستغلال حالة الضعف والهشاشة لأجل الاستغلال في الدعارة”، فيما قرر متابعة المتهم الثاني من أجل “عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والعنف”.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن المتهم الرئيسي داوم على اغتصاب الفتاة المزداد بأكادير إداوتنان في 24 أبريل 2006، منذ كانت قاصرا حيث كانت تقطن رفقة أسرتها بدوار الدبزة التابع لجماعة ايت اعميرة بعمالة إقليم اشتوكة ايت باها، واضطرت أسرتها الى الرحيل دوار القايد بجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش هربا منه، غير أنه لم يتركها وشأنها حيث انتقل هو الآخر للإشتغال بإحدى الضيعات بدوار المرادسة بتراب نفس الجماعة، حيث واصل اغتصابها تحت التهديد عن طريق اقتيادها بالقوة الى الضيعة التي يعمل بها، قبل أن تتقدم أسرتها بشكاية الى عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، ليتم ايقاف المعني بالأمر وتقديمه للعدالة، وسط تساؤلا عن سبب عدم ايقاف صاحب الضيعة رغم علمه بالإعتداءات الجنسية التي كانت تتعرض لها القاصر من طرف المتهم.