محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء سابع نونبر الجاري، الستار على ملف محاكمة مدير شركة عقارية وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات سنتيم.
فبعد محاكمة استمرت لـ16 جلسة، قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهما و معاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، و اتلاف الوثائق و العقود المزورة، و في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين “البشير، ا” و “اسماعيل، م” و شركة “دوجا برومسيون” في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني “هشام، ا” تعويضا اجماليا قدره 462000.00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني “هانية، س” تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم، و بأداء المتهمين “البشير، ا” و “اسماعيل، م” لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة “دوجا برموسيون” في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما، و بإخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، أحالت صباح يوم الإثنين 13 فبراير المنصرم، المدير التجاري (اسماعيل، م) بمعية الموثق (البشير،ا) للإستماع إليهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما يوم الثلاثاء 21 فبراير..
وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع الموثقة (ك.ع)، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير الماضي، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معلومات عن فراره خارج أرض الوطن.
ويأتي ايقاف المشتبه فيه الرئيسي في هذا الملف، بعد أيام من تداول معطيات تفيد أن المدير التجاري للشركة العقارية التابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة يتواجد مقرها بالدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الإثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع.
وكانت الموثقة التي يشتبه بتورطها مع مدير الشركة العقارية المذكورة في هاته الفضيحة، غادرت التراب الوطني نحو الديار الكندية بعد استيلائها على مبلغ مالي من ودائع زبنائها بلغ أزيد من مليار سنتيم.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فرار الموثقة (ك.ع) تأكد بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو كندا في السابع والعشرين من دجنبر 2022.
و وفق نفس المعطيات، فإن الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة (ع،م) قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، و هو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
و تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة و الأجانب، وقعوا ضحية موثقين في عدد من المدن، حيث توالت في السنوات الأخيرة فضائح اختلاس أموال الزبناء جرّت عددا من الموثقين إلى القضاء، في وقت لاذ آخرون بالهرب نحو الخارج.
