محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، الستار على قضية يتابع فيها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان.
وقد قضت هيئة المحكمة بـ”إلغاء القرار المستأنف فيما قضى من إدانة بجنحة استغلال النفوذ عن طريق طلب وقبول عرض وتسلم هبة مستغلا نفوذه المفترض بصفته نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان أنذاك، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حقه بشأنها وتأييده في الباقي، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهم (ا.م) من أجل تهم تتعلق بـ “استغلال النفوذ، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، الارتشاء والإتجار بالبشر”.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت يوم الثلاثاء سابع ماي 2024، متابعة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في حالة اعتقال وايداعه سجن الأوداية، من أجل المنسوب إليه
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوقيف له علاقة بملف قديم تورط فيه متهمين آخرين بينهما شقيق نائب وكيل الملك، حيث تم ادانة المتهمين الثلاثة بما نسب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 120 الف درهم.
وتوبع نائب وكيل الملك من أجل “طلب و قبول رشوة من اجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوطيفته”، فيما توبع المتهم الثاني (ا.ع)، من أجل “المشاركة في طلب و قبول رشوة من اجل الامتناع عن القايام بعمل من الاعمال المرتبطة بوطيفته”، في وجهت للمتهم الثالث تهمة “الإرشاء”.
وأكدت مصادر أن تعميق البحث الذي قامت به النيابة العامة، في هذه القضية، مع شخص كان موضوع مذكرة بحث من خلال مسطرة الإكراه البدني، أسفر عن اعترافه بأنه سلم نائب وكيل الملك بإنزكان 120 ألف درهم، لتسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية، عن الاشتباه بتورط النائب وارتباطه بالمعني بالأمر، ليتم ايقافه ومتابعته في حالة اعتقال.
