نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاثنين بمراكش، ندوة لفائدة جمعيات المجتمع المدني حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .. الحقوق والواجبات”.
وشكل هذا اللقاء، الذي نُظم في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة (27 -31 يناير الجاري)، مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع بهذه اللجنة في حماية هذه المعطيات، فضلا عن تحسيس المشاركين بأهمية الاطلاع على القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت العروض المقدمة خلال هذه الندوة على أن حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر حقا من الحقوق الأساسية للإنسان باعتبارها من ضمن الركائز الأساسية للديمقراطية، علاوة على كونها تعد رافعة للتنمية الاقتصادية (التنمية الرقمية واقتصاد المعلومات وخلق مهن جديدة).
وتم إبراز الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في تحسيس المواطنين وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أي مساس أو انتهاك خاصة في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ، وذلك للحد من ظاهرة العنف الرقمي التي قد تتعرض لها مختلف فئات المجتمع (نساء، أطفال، شباب،…).
وسلطت العروض الضوء أيضا على تعدد أوجه العنف الرقمي من بينها التنمر الالكتروني والابتزاز الرقمي والسرقة الإلكترونية والتشهير الرقمي والتجسس الإلكتروني، والذي له عواقب وخيمة على سلامة وصحة الضحايا، مشيرة إلى أن القانون رقم 08. 09 يعد إطارا قانونيا وطنيا يضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة من الانتهاك.
كما شكلت هذه الندوة فرصة للمشاركين للاطلاع على المهام المنوطة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا مناسبة للتوعية والتحسيس بضرورة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء بالنسبة للمنتمين للجمعيات أو اليافعين والأطفال.
يشار إلى أن أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، يُنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المراكشي/ و م ع
