عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، صبيحة يومه الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، تقديم دراسة ميدانية باللغة الفرنسية حول زواج القاصرات باللغة الفرنسية “Mariage des filles mineures au Maroc”، في إطار مناقشة أطروحة ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة، من طرف الباحثة إيمان المصلوحي، أمام لجنة علمية برئاسة العميد يوسف البحيري وعضوية الدكتورة إنتصار بن صبيح و الدكتور أنس الطالبي، والتي تتبعها حضور نوعي من الجامعيين والباحثين.
وحول هذا الموضوع، أكد العميد يوسف البحيري بأن هذا البحث العلمي الهام يندرج في إطار إنخراط الجامعة المغربية في سياق النقاش القانوني والتجاذب الفقهي بشأن تعديل مدونة الأسرة، مضيفا بأن مسألة زواج القاصرات بالمغرب هي معقدة وشائكة، فالمشرع عليه الالتزام بمقتضيات اتفاقية CEDAW التي تمنع ابرام عقد الزواج للفتيات القاصرات دون الثامنة عشرة، هذا في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة تعطي للقاضي السلطة التقديرية في قبول زواج الفتاة القاصر بعد تقديم الشهادة الطبية والبحث الاجتماعي وذلك تجاوبا مع العدد المرتفع لطلبات الزواج من طرف الفتيات في سن السابعة عشرة وأولياء أمورهن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية خصوصا في الوسط القروي. وهو ما تؤكده الاحصائيات التي قدمتها رئاسة مؤسسة النيابة العامة في مارس الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الترخيص لزواج الفتيات القاصرات سنة 2022 ما يناهز حوالي 20097 طلب، تم رفض 13652 منها وقبول 6445 فقط.
