دعا المكتب المحلي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، (دعا) وزير الصحة والحماية الإجتماعية إلى القيام بزيارة تفقدية ميدانية إلى المعهد لمعاينة الوضع الراهن على أرض الواقع والعمل على اقتراح حلول جذرية وفورية للمشاكل القائمة.
وأشار المكتب المحلي في بيان عقب الإجتماع الذي عقده مدير الموارد البشرية يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 مع الطاقم البيداغوجي والإداري للمعهد، إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الأساتذة والطلاب لضمان تكوين ذو جودة عالية، إلا أنها تصطدم بمشاكل تتعلق بالبنية المعمارية للمؤسسة مع نقص حاد في عدد المرافق البيداغوجية التي لا تستجيب للمعايير التكوينية و الشروط الملائمة للعمل. وفي هذا السياق، اقترح مدير الموارد البشرية تخصيص ووضع رهن إشارة المعهد قاعة بمستشفى شريفة وقاعة الاجتماعات الرهيبات، لكن هذه الحلول لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا و ستؤدي لا محالة إلى تفاقم الوضع الحالي بدلاً من تحسينه.
وأضاف المكتب النقابي في معرض بيانه الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أنه من أكبر التحديات التي يواجهها المعهد هو النقص في القدرة الإستيعابية لعدد الطلاب الجدد و التي تم تقليصها مقارنة بالمعاهد الأخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشكل البنية المعمارية للمعهد، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تعاني مؤسسة في مدينة كبرى مثل مراكش والتي تُعد وجهة سياحية وعلمية رئيسية، من ظروف بنيوية لا تليق بمكانتها سيما و أنها تتوفر على هياكل تدريبية متعددة مثل المركز الاستشفائي الجامعي CHU و عدة مستشفيات و مراكز صحية مقارنة بمعاهد أخرى لا تتوفر على نفس الإمكانيات.
وتسائلت النقابة كيف يمكن تحقيق أهداف الورش الملكي للحماية الاجتماعية أو أهداف الإتفاقية الثلاثية التي تسعى إلى زيادة عدد الطلاب المُكونين إلى ثلاث أضعاف ؟ كيف يمكن النجاح في إعادة هيكلة القطاع الصحي دون إيلاء إهتمام كبير للموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بتوفير تكوين عصري ذو جودة عالية ؟ و كيف يمكن تحقيق أهداف البيداغوجية الإبداعية في مثل هذه الأوضاع ؟.
وطالب المكتب المحلي، بإغلاق مركز رياض سي عيسى الذي لم يعد صالحا لإستقبال الطلاب خصوصا بعد الأضرار التي لحقته جراء الهزات الأرضية الأخيرة، كما ناشد وزير الصحة والحماية الإجتماعية بالنظر في باقي المطالب التي تم طرحها في البلاغ النقابي الأخير و التي تشمل قضايا استراتيجية تتعلق بالتعويضات والحوافز للأساتذة والإداريين وغيرها.
وأشار إلى أنه يبقى متفائلًا ومستعدًا للتعاون والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة، مؤكدًا على أن دوره ليس تعطيل أو التشويش على السير العادي للمؤسسة كما أُشير إليه من طرف بعض المسؤولين، بل تقديم الدعم والمقترحات البنّاءة لضمان تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المعهد و إنجاح الورش الملكي للحماية الإجتماعية بتكوين أطر صحية، قادرة على الإستجابة لمتطلبات المواطن المغربي في ظل التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع الصحي.