مراكش: مطالب بفتح تحقيق حول شبهات الغش في مشروع سكني مدعوم من طرف الدولة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشروع سكني مدعوم من طرف الدولة حديث البناء بالمجمع المسمى حدائق الشريفية بحي بوعكاز الواقع بتراب مقاطعة المنارة.
وقال في فرع الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس مدينة مراكش، إنه توصّل بعريضة مذيلة بما يقارب 300 توقيع، كما استجمع عدة معطيات واستمع لإفادات حول الأضرار التي لحقت المجمع السكني والتجاري المعروف بحدائق الشريفية المخصّص للسكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة .
وتضيف الرسالة أن هذا المجمع الذي تم تسليمه للزبناء منذ مدة قصيرة سنة 2022 و آخرها يوم 22 غشت 2023 من طرف الشركة المسوّقة له، تعرضت شققه لأضرار بليغة، وظهرت فيه عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، وعيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، إضافة إلى تشققات خطيرة، وجدران آيلة للسقوط مما جعل المباني غير آمنة للسكن، بل حتى للمارّة بجانبها، حيث صار السكان يبحثون عن مآوي بعدما قضوا الليالي الأولى الموالية للزلزال في الساحات العمومية.
وطالبت الجمعية من المسؤولين أعلاه من منطلق مسؤولياتهم القانونية في المراقبة وتتبّع أشغال الورشات، وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين، سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، طالبت الجمعية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخلّ بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة، وكل من لم ويحترم بنود دفتر التحملات والمعايير الفنية والتقنية والهندسية للبناء.
ودعت الجمعية إلى لإسراع بإيفاذ لجنة الخبراء للمجمّع للقيام بما يلزم في مثل هذه الحالات، حفاظا على آمان وسلامة المواطنات والمواطنين، وحرصا على حقّهم في السّكن اللائق والآمن، كما طالبت بمساءلة المسؤولين عن منح رخص السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحمّلات.
وناشدت الجمعية المسؤولين أعلاه، بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والإسراع في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتهم، و وضع حدّ لكل أساليب الفساد والغشّ وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لضمان جودة المنتوج واحترام القوانين والالتزامات والعقود.
