طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتح تحقيق في وفاة جراء تعرضه لصعقة كهربائية من عمود للإنارة العمومية.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك، توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها إلى أن الضحية البالغ من العمر 14 عاما توفي ليلة أمس الخميس 30 نونبر، وهو في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عقب نقله لتلقي الاسعافات، إثر تعرضه لصعقة كهربائية مميتة، على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مسجد الكتبية بالمدينة العتيقة لمراكش.
و أوضحت الجمعية أن هذا الحادث المأساوي وقع حينما كان الطفل الضحية يلعب قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية من عمود الإنارة العمومية بسبب أسلاك مكشوفة، مشيرة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تتسب فيه الأسلاك المكشوفة للإنارة العمومية في مثل هذه الفواجع، حيث سبق لطفل بباب أحمر أن كان ضحية لحادث مماثل، لافتة إلى أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة سواء في أعمدة الإنارة العمومية أو على مستوى قارعات الطريق بعدة شوارع صارت ظاهرة منتشرة.
وأضافت الرسالة أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة حينما تكون مشحونة وتحت ضغط التيار الكهربائي تصبح قاتلة في حالة اللمس المباشر، أو في حالة كانت ملقاة على الأرض مع وجود الماء حيث تشكل أيضا خطرا على السلامة البدنية للمواطنين.
وأكدت الجمعية على أن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع الانارة العمومية ملزمة بإصلاح كافة الأعطاب وضمان أقصى درجات الأمان وعزل الدارة الكهربائية وأسلاكها وصيانة الشبكة والأعمدة، و وضع حد لكل خلل والتدخل الفوري إن لم نقل الإستباقي لمراقبة وصيانة الشبكة وجعلها متطابقة والمعايير التقنية والفنية المعتمدة لحفظ السلامة وتفادي أي حادث.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن شركة حاضرة الأنوار ومجلس مدينة مراكش مسؤولان سواء على تدبير الإنارة العمومية وصيانتها ومراقبة مدى إعمال معايير السلامة للعموم، ومدى تطابق الأشغال المنجزة والصيانة مع المعايير التقنية ودفتر التحملات، مضيفة بأن المسؤولية التقصيرية تابثة من طرف الشركة التي تقوم بالتدبير ومجلس المدينة الذي يقوم بالمراقبة.
وعبرت عن خشيتها من أن يكون هذا الإهمال وعدم استحضار المعايير المعمول بها في مجال الحماية والصيانة والوقاية في مجال الكهرباء، ناتج عن سوء التدبير وهدر المال العام وغياب والشفافية وعدم احترام كناش التحملات، وناشدت الوكيل العام بالتقصي والتحري على هذا المستوى تفعيلا لسلطة القانون.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومجالات التقصير المفترضة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع ما يتطلب ذلك من جبر ضرر أسرة الضحية.