مراكش: مستخدمة بفندق تتهم رئيسها المصري في العمل بالتحرش والإستغلال الجنسي

تعرضت امرأة متزوجة تعمل بأحد الفنادق بمدينة مراكش للتحرش والاستغلال الجنسي من طرف رئيسها المباشر المصري الجنسية.

و وفق إفادة الضحية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فإن رئيسها المباشر هددها بالطرد من العمل إن لم تستجب لرغباته، وأنه أرغمها على ولوج مكتبه ونزع هاتفها ومسح بعض التسجيلات منه قبل أن يسلمه لمستخدم.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن الشرطة القضائية وفرقة الأخلاق العامة استمعت أمس الأربعاء 15 مارس الجاري، للضحية التي كانت في حالة نفسية عصيبة، كما استمعت للمشتبه فيه قبل إطلاق سراحه ليعود لمزاولة مهامه بالفندق في ظروف عادية صباح اليوم.

وندّدت الجمعية بشدة بـ”العنف والاستغلال والاغتصاب والتحرش الجنسي للمرأة داخل مقر العمل”، معتبرة أن “كل أشكال العنف الذي يطال المرأة في مقر العمل يعد انتهاكا خطيرا، وأن الابتزاز وممارسة الشطط في استعمال السلطة على المستخدمات عمل مشين”.

و أكدت الجمعية الحقوقية على أن “استغلال النفوذ والإبتزاز والشطط في استعمال القانون كما في هذه الحالة، قد يرتقي بالإعتداء الجنسي إلى جريمة الإتجار في البشر” معربة عن خشيتها من أن “يتم التساهل مع المشتبه فيه للإفلات من العقاب”.

وطالبت الجمعية بـ”إعمال القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” والعمل على “ضمان حقوق العاملة و إنصافها و إقرار العدالة والإنصاف وصون كرامتها الإنسانية”.

ويأتي هذا بعد أيام من ايقاف مواطن مصري آخر متلبسا بمحاولة اختطاف تلميذة من داخل إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش، وهي العملية التي كشفت عن تعرض ثلاث طفلات شقيقات للإستغلال الجنسي من طرف المشتبه فيه.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فصول الواقعة تعود إلى يوم الخميس تاسع مارس الجاري، حينما تسلل المواطن المصري البالغ من العمر نحو 30 عاما إلى داخل المؤسسة التعليمية المذكورة، حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، وحاول اختطاف تلميذة تبلغ من العمر 11 عاما، لولا يقظة إحدى الأستاذات، حيث تمت محاصرة المعني بالأمر من طرف الأطر التربوية والإدارية لحين وصول عناصر الأمن لإيقافه واقتياده إلى الدائرة الأمنية.

و وفق نفس المعطيات، فإن الموقوف الذي غادر السجن حديثا، استغل علاقته بوالد الفتيات، وبدأ يعتدي عليهن جنسيا كلما اختلى بهن في البيت، وهو الأمر الذي انعكس على سلوكات البنت الثانية التي تبلغ من العمر سبع سنوات، والتي تتابع دراستها بنفس المؤسسة، حيث أضحت تعاني من اضطرابات نفسية، بعد أقام الموقوف بتحسس عضوها التناسلي ومناطق حساسة من جسدها، وهو الإعتداء الذي لم تسلم منه شقيقتها الصغرى البالغة من العمر أربع سنوات.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتابع هاته القضية، الإستغلال الجنسي للأطفال انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 إلى 34 من اتفاقية حقوق الطفل، وانكارا للمصلحة الفضلى للطفل، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في محاولة اختطاف الطفلة المذكورة من داخل مؤسسة تعلمية عمومية.

وناشدت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، بفتح تحقيق حول مزاعم الإستغلال الجنسي للطفلات الثلاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشتكى به طبقا لقواعد العدل والإنصاف، والإهتمام بالصحة النفسية للضحايا وعرضهن على طبيب مختص.