أكد مسؤول بالشركة العقارية المكلفة بإنجاز إقامة بساتين الواحة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، أن الجهود المبذولة منذ أشهر لإسدال الستار على هذا المشروع السكني حققت نتائج كبيرة بعد أن ناهزت عملية تسليم الشقق للمستفيدين 90 بالمائة.
وأضاف المسؤول بالمصلحة التجارية للشركة العقارية في توضيح لصحيفة “المراكشي”، أن ملف مشروع “بساتين الواحة” الذي وصل إلى ردهات المحاكم بعد ايقاف عدد من المسؤولين المشرفين على المشروع، شهد في الآونة الأخيرة حالة من الإنفراج بعد إقدام حوالي 250 شخصا على التنازل عن شكاياتهم أمام النيابة العامة، وذلك بعد تسوية ملفاتهم إما بإتمام عملية البيع وتسلم شققهم أو باسترداد المبالغ المالية التي أدوها للشركة بالنسبة لمن أراد ذلك.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن حوالي 30 شخصا فقط هم من لا زالوا يتلكؤون في التجاوب مع المبادرات الرامية إلى طي الملف، وذلك من خلال رفضهم سواء لمقترح أداء ما تبقى بذمتهم من ثمن التسبيق و اتمام إجراءات البيع وتسلم شققهم، أو استرداد المبالغ المالية المدفوعة.
وأبرز ذات المسؤول في معرض توضيحه أنه خلافا لما يروج فإن المشروع يجمع بين السكني الإقتصادي والمتوسط، مشيرا إلى انه فيما يخص السكن الاقتصادي، تمت تسوية 400 ملف، بينما يوجد 500 ملف آخر قيد التسوية لدى الموثق، وهي أرقام تؤشر على التزام ورغبة صاحب المشروع في تسريع عمليات التسليم وتوفير السكن اللائق للمستفيدين رغم الإكراهات والتحديات التي اعترضته في البداية بفعل عوامل موضوعية بشكل خاص.
وتطرق المتحدث إلى مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي صادفت المشروع بعد نحو سنتين من انطلاقته عام 2018، كان على رأسها تفشي فيروس “كورونا” الذي شلّ الحركة في العالم وأضر باقتصادات معظم الدول، حيث تسبب ذلك في توقف أشغال الإنشاء لمدة بفعل توقف استيراد مواد البناء، وهي كلها اكراهات خارجة عن إرادة صاحب المشروع وفق تصريح المسؤول بالمصلحة التجارية.
واستبعد المسؤول نفسه وجود أية نية للنصب أو التهرب من تنفيذ العقود الموقعة مع المستفيدين، بالنظر إلى أن المشروع الذي يضم 2775 شقة موزعة بين السكن الإقتصادي والسكن المتوسط تم إنجازه بالكامل على أرض الواقع وقطع أشواطا مهمة في عملية التسليم على الرغم من ايقاف عدد من المسؤولين بالشركة المكلفة بإنجازه والشروع في محاكمتهم، الأمر الذي يؤكد بحسب المتحدث النوايا الحسنة لأصحاب المشروع في طي الملف من خلال تسريع عملية تسليم جميع الشقق والمحلات التجارية لأصحابها.
ومعلوم أن التأخير الذي عرفه المشروع السكني المذكور فجر خلافات بين المستفيدين وصاحب المشروع، حيث اضطر العشرات منهم إلى تقديم شكايات لدى مصالح الأمن بمراكش، انتهت بتوقيف المنعش العقاري وخمسة متهمين آخرين ينتظر أن يمثلوا غدا الخميس في جلسة جديدة أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ”النصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد”.
