تنظم عائلات طالبات وطلاب كلية الطب و الصيدلة بمراكش، غدا الخميس 15 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية، تزامنا مع وقفة مماثلة سينظمها الطلبة داخل رجاب الكلية، وذلك احتجاجا على التعديلات التي أدخلتها الوزارة على نظام التكوين.
ويرى الطلبة وٱباؤهم أن تلك التعديلات التي تم ادخالها على التكوين من شأنها الإضرار بجودة التكوين، والمس بحق المواطن في الصحة.
الوضعية بكلية الطب بمراكش دفعت بالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إلى إصدار بلاغ تستنكر من خلالها ممارسة الوزارة التي وصفتها بـ”التعسفية والظالمة والمجحفة” في حق طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب.
و أكد مكتب الفرع في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه “يتابع بإهتمام وانشغال بليغين الوضعية المأزومة والمزرية التي يجتازها طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب”، مضيفا بأن”الاحتقان الذي فرضته وانتجته الوزارة بقراراتها المجحفة والتعسفية ضاربة عرض الحائط كل حقوق الطلبة الثابتة والمكتسبة غير مبالية بمعاناتهم المادية والمعنوية وشروط التدريس والبحث العلمي، دفع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لخوض إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية، والدروس النظرية والتطبيقية، ومقاطعتهم جميع الامتحانات، ابتداء من 16 دجنبر 2023”.
وأرجع الطلبة، وفق بلاغ الجمعية الحقوقية، هذه الاضرابات إلى “تماطل المسؤولين، واستنزاف كل سبل الحوار والنقاش معهم، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في صفوف الطلبة”.
وأكد الطلبة ـ بحسب ذات البلاغ ـ أنهم “سيدافعون بكل جدية وانخراط وإلتزام، عن ملفهم المطلبي الذي تمت المصادقة عليه في الجموعات العامة بشكل ديمقراطي و بإجماع مطلق من طرف كل الطلبة، دفاعاً عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب”.
و أكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، دعمه لنضالات طلبة كلية الطب بجامعة القاضي عياض بمراكش، مجددا مطالبته الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع إلى القطع مع القرارات المتسرعة والانفرادية التي تهم إعادة النظر في الهيكلة البيداغوجية لسنوات التكوين، واعتماد المقاربة التشاركية الديمقراطية المبنية على الانصات للملف المطلبي العادل والمشروع المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب التي ترفُض قرار تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات حتى الانتهاء من هيكلة السلك الثالث.
